كشف محمد مهدي بنسعيد، عضو القيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الشكايات المقدمة ضد صلاح الدين أبو الغالي، ليست متعلقة بمنصبه كرئيس جماعة وإنما بمصالح خاصة وتجارية مرتبطة بشكاية من شخص ومقاولة إعلامية.
وأوضح بنسعيد الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي عقدها الحزب اليوم الأربعاء في أعقاب انعقاد اجتماع المكتب السياسي وانفجار قضية تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي عضو القيادة الثلاثية لحزب “الجرار، أن المسألة تؤثر على صورة الحزب، خصوصًا وأن الأخير يشغل منصبًا في القيادة الثلاثية، مما جعل التدخل ضروريًا.
وأشار بنسعيد إلى أن هذه القضية تعتبر فرصة لأبو الغالي لمراجعة حساباته حتى لا يتأثر الحزب، مضيفا أن” قيادات المكتب السياسي قدّمت وعودًا لحماية الحزب بعد الأزمات التي مر بها في السنوات الأخيرة، خاصة قضية “اسكوبار الصحراء”، ولكن أبو الغالي لم يفِ بهذا الوعد بسبب طبيعة القضية الجنائية المرتبطة بالشكاية”.
وأضاف بنسعيد، أنه تم عقد لقاء مع المعني الأمر أمس الثلاثاء وكان نقاش مطول مع المكتب السياسي وتم التصويت حسب القانون الداخلي بتجميد عضويته، مسترسلا بالقول: “لم نحكم على أحد وقيل فقط أن هناك شبهات واللجنة المكلفة تقوم بعملها، كما أن القضية تتضمن جانبا جنائيا”.
وأوضح بنسعيد أن القرار الصائب هو عدم تجاهل الشكوى المقدمة من المتضرر إلى القيادة الحزبية، ومشددا على أنه “يتحدث بصفته مسؤولاً عن التواصل والإعلام داخل الحزب وليس بصفته وزيرًا، وأن هدف القيادة هو حماية الحزب وليس الأفراد، وهو ما يؤكده حضور عدة شخصيات هامة في الندوة الصحفية مثل نجوى كوكوس، رئيسة المجلس الوطني، وأحمد التويزي، رئيس الفريق البرلماني، وقلوب فيطح، رئيسة لجنة ميثاق الأخلاقيات”.
وجدد القيادي في “البام” التأكيد على أن فاطمة الزهراء المنصوري، التي كانت قد اقترحت أبو الغالي ليكون جزءًا من القيادة الثلاثية، ليست لديها أي خلافات شخصية معه، وأن المسألة تتعلق بمصلحة الحزب وليس الأشخاص.
