في خضم أزمة سياسية متصاعدة داخل حزب الأصالة والمعاصرة، أصدر صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية للحزب، بيانًا ثانيا مفصلًا يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024، للرد على بيان الحزب والندوة الصحفية التي عقدها أربعة قياديين.
وكشف أبو الغالي عن تفاصيل جديدة حول قرار تجميد عضويته مهددا باللجوء إلى مقاضاة قياديين في الحزب لمحوا إلى تورطه في قضية نصب واحتيال، كما طالب رئيس الفريق أحمد التويزي بسحب كلامه في الندوة والاعتذار.
ووصف أبو الغالي تحركات القيادة والندوة الصحفية التي عقدها الحزب أمس بالرباط بأنه “فضيحة الفضائح” و”أم المهازل’’، والطريقة التي تم بها تقديم القضية للإعلام بالأساليب الغامضة.
في بيانه الثاني، كشف صلاح الدين أبو الغالي عن أصل القضية، موضحًا أنها تعود إلى صفقة عقارية تخص أرضًا تملكها عائلته في مديونة منذ حوالي 40 عامًا.
وأوضح أن شقيقه عبد الصمد، المسؤول قانونيًا عن هذه الأراضي، كان قد وقع وعدًا بالبيع مع مسؤول جهوي في الحزب عام 2022 لبيع ستة هكتارات من أصل تسعة.
وأكد أن الاتفاق كان يقضي بتقديم مبلغ البيع إلى موثق لاستكمال إجراءات رفع الرهن البنكي وتمكين المشتري من تملك العقار.
غير أن أبو الغالي أشار إلى أن الأمر طال لمدة سنتين دون تمديد الوعد بالبيع أو إتمامه، مما تسبب في خسارة مالية جسيمة لشقيقه بسبب ارتفاع فوائد الدين البنكي. ونتيجة لذلك، قرر شقيقه اللجوء إلى مشترٍ آخر بعد انتهاء صلاحية الوعد بالبيع، وهو ما أدى إلى نشوب النزاع الحالي.
وأكد أنه شخصيًا لا علاقة له بهذا النزاع التجاري، مشيرًا إلى أن قيادة الحزب انتحلت ما اسماه صفة “باشا” للتدخل في مشكل تجاري خاص.
ووجهعضو القيادة الجماعية للبام انتقادات حادة للمكتب السياسي، متهمًا إياه بخرق النظامين الأساسي والداخلي للحزب، وكذلك مدونة الأخلاقيات، في قرار تجميد عضويته. وفصّل في بيانه المواد القانونية التي تم خرقها، مشددًا على أن المكتب السياسي ليس مصلحة لتلقي شكايات القضايا الخلافية الشخصية.
حذر أبو الغالي من خطورة إدخال التجارة في العمل الحزبي، مشيرًا إلى أن ذلك قد يحول الأحزاب إلى تجار وسماسرة. كما ربط توقيت هذه القضية بالمشاورات المتعلقة بالتعديل الحكومي المرتقب، ملمحًا إلى وجود دوافع سياسية وراء استهدافه.
وعاد أبو الغالي في ختام بيانه،إلى تأكيد تمسكه بمبادئ الحزب وقيمه، مشددًا على أنه سيواصل العمل الإصلاحي داخل الحزب ولن يتنازل عن حقه في الجهر بالحق.
