يسلط التقرير الخاص بـ “مؤشر الرقمنة العالمي 2024” الضوء على وضع المغرب في مجال التحول الرقمي، حيث صُنف ضمن فئة “المبتدئين” بحصوله على المرتبة 57 عالميًا. وبينما يشير هذا التصنيف إلى مستوى متوسط في اعتماد التكنولوجيا الرقمية مقارنة بالدول الرائدة، فإنه يعكس أيضًا الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية.
حقق المغرب درجة 34.3 من 100 في المؤشر، مع تفاوت في الدرجات عبر العوامل الأساسية: “الاتصال الشامل” (27.2)، “الأسس الرقمية” (27.6)، “الطاقة الخضراء” (28.8)، و”السياسات والنظام البيئي” (49.8). هذه الأرقام تشير إلى أن المغرب لا يزال في بداية مسيرته نحو رقمنة شاملة، مع وجود إمكانيات كبيرة للتحسين والنمو.
في المقابل، تتصدر دول مثل الولايات المتحدة وسنغافورة والدول الاسكندنافية قائمة الدول الرائدة في مجال الرقمنة، مظهرة تقدمًا ملحوظًا في تبني التكنولوجيات الرقمية وتعزيز الابتكار.
وفي سياق متصل، أثارت الندوة الخاصة بإطلاق مشروع “المغرب الرقمي 2030” جدلاً واسعًا. فقد تفاجأ المتابعون باستخدام اللغة الفرنسية في الندوة، رغم أن اللغة الرسمية في المغرب هي العربية، ولغة الرقمنة عالميًا هي الإنجليزية. كما أثار توزيع وثائق ورقية على الصحفيين موجة من السخرية، إذ كان من المتوقع أن تكون الندوة رقمية بالكامل.
بالإضافة إلى ذلك, لوحظت رداءة في جودة البث على موقع يوتيوب، حيث لم تتجاوز الجودة 720 بكسل، وهو ما اعتبر غير مناسب لمشروع يُفترض أنه يبشر بمستقبل رقمي واعد.
رغم هذه الانتقادات، شهد الحدث توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين وزارة الانتقال الرقمي وعدة وزارات ومؤسسات حكومية أخرى، مما يشير إلى وجود جهود لدفع عجلة التحول الرقمي في المغرب. ومع ذلك، تبقى هناك تحديات كبيرة يتعين مواجهتها لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع الاستراتيجي.
