أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن نتائج مقلقة فيما يخص وضع الفساد في المغرب. فقد كشف رئيس الهيئة، محمد البشير الراشدي، خلال تقديم التقرير السنوي لعام 2023، أن تكلفة الفساد على الاقتصاد المغربي تتجاوز 50 مليار درهم سنويا، وهو ما يمثل ما بين 3.5% و6% من الناتج الداخلي الخام.
وأشار التقرير إلى تراجع ملحوظ في موقع المغرب ضمن مؤشر إدراك الفساد العالمي. فقد تراجعت المملكة بخمس نقاط خلال السنوات الخمس الأخيرة، لتحصل على درجة 38 من 100 في عام 2023، مقارنة بـ 43 نقطة في عام 2018، والتي كانت أعلى نقطة حققها المغرب منذ أكثر من عقدين.
هذا التراجع انعكس على ترتيب المغرب عالميا، حيث تراجع من المرتبة 73 من أصل 180 دولة في 2018 إلى المرتبة 97 في 2023، أي بتراجع قدره 24 مرتبة. أما على الصعيد العربي، فيحتل المغرب المرتبة التاسعة، متأخرا عن دول مثل الإمارات وقطر والسعودية والأردن.
وحذر الراشدي من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة للفساد، مشيرا إلى أنه يؤدي إلى سوء استخدام السلطة، وانعدام الثقة، وتفشي المحسوبية والزبونية. كما أنه يحد من القدرة الإنتاجية ويخرق مبدأ الاستحقاق، مما يكرس التفاوتات الاجتماعية.
وأكد التقرير أن التراجع بنقطة واحدة في مؤشر الفساد يمكن أن يؤدي إلى تقليص المداخيل بنسبة 7.8% في الدول الأكثر فقرا، مما يبرز الأثر السلبي العميق للفساد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
