مشروع قانون المالية رقم60.24 للسنة المالية2025 يتضمن مجموعة من الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية والنفقات المخصصة لمختلف القطاعات. إليكم تفصيل الميزانية المرصودة لكل قطاع:
مناسب الشغل :
القطاعات الأمنية والصحية في المقدمة:
وزارة الداخلية: 7,744 منصباً
وزارة الصحة: 6,500 منصب
إدارة الدفاع الوطني: 5,792 منصباً
وزارة الاقتصاد والمالية: 2,600 منصب
القطاعات الاجتماعية والتعليمية:
التعليم العالي: 1,759 منصباً
المندوبية العامة للسجون: 1,000 منصب
الأوقاف والشؤون الإسلامية: 400 منصب
التربية الوطنية: 364 منصباً
القطاعات القضائية والإدارية:
المجلس الأعلى للسلطة القضائية: 350 منصباً
وزارة الفلاحة: 230 منصباً
وزارة العدل: 205 مناصب
البلاط الملكي: 200 منصب
توزيع المناصب في القطاعات الحيوية:
وزارة التجهيز والماء: 200 منصب
الشباب والثقافة: 160 منصباً
الشؤون الخارجية: 155 منصباً
إعداد التراب الوطني: 80 منصباً
مناصب خاصة:
500 منصب تحت تصرف رئيس الحكومة
200 منصب مخصص لذوي الإعاقة
70 منصباً لرئاسة الحكومة
القطاعات الاستراتيجية:
الانتقال الرقمي: 65 منصباً
المحاكم المالية: 60 منصباً
الانتقال الطاقي: 60 منصباً
التخطيط: 60 منصباً
القطاعات الاقتصادية والتنموية:
النقل واللوجستيك: 50 منصباً
السياحة والصناعة التقليدية: 49 منصباً
الإدماج الاقتصادي: 34 منصباً
الصناعة والتجارة: 24 منصباً
المؤسسات التمثيلية والرقابية:
مجلسا البرلمان: 40 منصباً
المجلس الوطني لحقوق الإنسان: 15 منصباً
المجلس الاقتصادي والاجتماعي: 10 مناصب
- الضرائب والموارد العمومية
تستمر الجهات المختصة في استيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة والجماعات الترابية.
- النفقات المخصصة
نفقات التسيير:320,971,147,000 درهم.
نفقات الدين العمومي:107,254,634,000 درهم.
نفقات الاستغلال لمرافق الدولة:1,733,044,000 درهم.
- النفقات حسب القطاعات
الدفاع الوطني : 133.453.000.000 درهم
وزارة الداخلية:8,991,884,000 درهم.
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية:18,000,000,000 درهم.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار:2,729,080,000 درهم.
وزارة الاقتصاد والمالية:304,324,000 درهم.
وزارة العدل:640,550,000 درهم.
وزارة الفلاحة والصيد البحري:4,530,000,000 درهم.
وزارة الثقافة:50,000,000 درهم.
وزارة الانتقال الرقمي:1,500,000,000 درهم.
- الصناديق الخاصة
صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:1,000,000,000 درهم.
صندوق دعم الأمن الوطني:100,000,000 درهم.
صندوق تحديث الإدارة العمومية:1,500,000,000 درهم.
صندوق دعم إدارة ومؤسسات السجون:800,000,000 درهم.
- الإذن في الاقتراض
يُسمح للحكومة بإصدار اقتراضات تصل إلى125,000,000,000 درهم.
- الاحتياطات
تحدد نسبة الاحتياطات للاعتمادات المفتوحة برسم نفقات الاستثمار بـ15%.
- الجدول الزمني
يبدأ تنفيذ الأحكام المتعلقة بالميزانية اعتبارًا من فاتح يناير2025.
- أحكام عامة
يُسمح للحكومة بإصدار مراسيم لإحداث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، ويجب عرضها على البرلمان للمصادقة عليها.
