الكشف عن أبرز تعديلات مدونة الأسرة المغربية: تحولات جوهرية في قضايا الزواج والحضانة والإرث
كشف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عن أبرز التعديلات المقترحة التي ستشمل مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية)، وذلك في إطار المراجعة الشاملة التي تشهدها المدونة. وقد استندت هذه التعديلات، التي وصفها موقع “هسبريس” المحلي بأنها جوهرية، إلى 139 مقترحًا قدمتها الهيئة المكلفة والمجلس العلمي الأعلى، وشملت جميع أبواب المدونة.
تضييق الخناق على التعدد وتعزيز حقوق الزوجة:
من بين التعديلات البارزة، تلك المتعلقة بتعدد الزوجات، حيث أصبح لزامًا على الزوج استطلاع رأي الزوجة الأولى عند توثيق عقد الزواج الثاني، ليتقرر ما إذا كانت تشترط عدم التعدد. وفي حال تضمين هذا الشرط في العقد، يصبح التعدد غير ممكن للزوج. أما في حال عدم اشتراط الزوجة ذلك، فإن التعدد سيكون محصورًا في حالات استثنائية محددة، كالمرض المانع للمعاشرة الزوجية أو العقم، أو بناء على تقدير القاضي وفق معايير قانونية واضحة وموضوعية.
نحو حضانة مشتركة وحماية حقوق الأم والطفل:
شهدت قضايا الحضانة والنيابة القانونية أيضًا تحولات هامة، حيث نصت التعديلات على جعل النيابة القانونية حقًا مشتركًا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد الانفصال، مع منح قاضي الأسرة صلاحية الفصل في أي خلاف ينشأ بينهما. كما تم تعزيز حقوق الأم المطلقة في حضانة أطفالها حتى عند زواجها مرة أخرى، مع ضمان حقها في سكن المحضون، وتنظيم زياراته وسفره بشكل يخدم مصلحة الطفل الفضلى.
تسهيل انتقال الثروة وتوسيع نطاق الوصية:
وفيما يتعلق بالإرث، فقد تبنت التعديلات رأي المجلس العلمي الأعلى الذي يسمح بالهبة للوارثات خلال حياة الموصي، مع اعتبار “الحيازة الحكمية” كافية لتحقيق هذا الغرض. وإضافة إلى ذلك، أُتيحت إمكانية الوصية والهبة بين الزوجين حتى في حالة اختلاف الدين.
قيود مشددة على زواج القصر:
وفي خطوة تهدف إلى حماية الأطفال، تم تحديد سن الزواج في 18 عامًا، مع وضع استثناء خاص يسمح بالزواج في سن 17 عامًا، ولكن ضمن شروط صارمة تهدف إلى ضمان حماية حقوق القاصر.
تسريع وتيرة التقاضي وتسهيل الإجراءات:
وفي إطار تبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية، نصت التعديلات على تقليص مدة البت في قضايا الطلاق إلى 6 أشهر كحد أقصى، واعتماد الوسائل الإلكترونية لتوثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية. كما تضمنت المدونة الجديدة إنشاء هيئات للوساطة والصلح، بهدف معالجة النزاعات الأسرية قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي
