سجل المغرب خلال عام 2024 إفلاس 15,658 شركة، بمعدل 43 شركة يومياً، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 9.9% مقارنة بعام 2023. وتشير توقعات مكتب الدراسات “أنفو ريسك” إلى استمرار هذا المنحى التصاعدي خلال 2025، حيث يُتوقع أن يصل عدد حالات الإفلاس إلى 17,530 حالة، بزيادة تصل إلى 12%.
وكشف التحليل الفصلي لعام 2024 عن تفاوت في معدلات الإفلاس، حيث سجل الربع الأول أعلى نسبة بزيادة 20% مقارنة بنفس الفترة من 2023، قبل أن تنخفض إلى 12% في الربع الثاني، ثم إلى 1% في الربع الثالث، لتعاود الارتفاع إلى 6% في الربع الأخير.
وتظهر الإحصائيات تصاعداً مقلقاً في حالات الإفلاس منذ جائحة كوفيد-19، حيث ارتفع العدد من 6,655 حالة في 2020 إلى 10,556 في 2021، ثم إلى 14,245 في 2023، وصولاً إلى 15,658 في 2024.
ويُعزى السبب الرئيسي لهذه الأزمة إلى مشكلة التأخر في تحصيل المستحقات المالية، خاصة مع تزايد ضغوط العملاء للحصول على فترات سداد أطول. وتشير الدراسات إلى أن 40% من حالات إفلاس الشركات الصغرى ترجع إلى هذا العامل.
وتُظهر البيانات أن الشركات الصغيرة جداً هي الأكثر تضرراً، حيث تمثل 99.3% من إجمالي حالات الإفلاس، تليها الشركات الصغرى والمتوسطة بنسبة 0.6%، في حين لا تتجاوز نسبة الشركات الكبرى 0.1%.
ويؤكد خبراء “أنفو ريسك” أن مشكلة التأخر في السداد ليست العامل الوحيد، بل تلعب الحوكمة والتنظيم الداخلي للشركات دوراً مهماً في تحديد مصيرها، مما يستدعي إعادة النظر في آليات إدارة الشركات وتعزيز قدراتها على التكيف مع تحديات السوق.
