في ظل الانتقادات الموجهة لارتفاع معدل البطالة في عام 2024، يؤكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، على أهمية خلق وظائف رسمية ودائمة كأولوية لمواجهة هذه التحديات.
بحسب المندوبية السامية للتخطيط (HCP)، ارتفع معدل البطالة من 13% إلى 13.3%، وهو أحد أعلى المعدلات المسجلة، ليصل عدد العاطلين إلى 1.6 مليون شخص، بزيادة 58 ألف عاطل خلال 2024، منهم 42 ألفًا في المناطق الحضرية و15 ألفًا في المناطق القروية.
هذا الارتفاع أثار نقاشًا حادًا في مجلس المستشارين، حيث طالب البرلمانيون رئيس الحكومة بتوضيح أسباب هذه الزيادة وطرح خطة عمل لزيادة فرص العمل.
أخنوش: البطالة في القطاع الفلاحي لا تعكس سوق العمل الحقيقي
ردًا على هذه الانتقادات، دعا عزيز أخنوش إلى تحليل موضوعي للوضع، موضحًا أن الوظائف المفقودة في القطاع الفلاحي، والتي تأثرت بالجفاف، هي في الغالب وظائف غير رسمية وغير مدفوعة الأجر، ولا تعكس التطور الحقيقي في سوق العمل المنظم.
كما شدد على أن هناك تحسنًا في الوظائف المدفوعة الأجر وزيادة في عدد العمال المصرح بهم، مشيرًا إلى أن نسبة الوظائف المؤهلة بلغت 50% في عام 2023. كما ارتفعت نسبة الوظائف المستقرة والمدفوعة الأجر بنسبة 5% بين 2018 و2023، في حين زادت عقود CDI وCDD بنسبة 11% بين 2017 و2023.
وأكد أخنوش أن هذا التوجه يعكس ديناميكية إيجابية في قطاعات الصناعة والخدمات والأشغال العامة، مما يعزز تزايد فرص التوظيف المؤهل.
هل يتحقق الحلم بالوظائف الرسمية واللائقة؟
تركز الحكومة على خلق وظائف رسمية ودائمة بدلًا من مجرد خلق فرص عمل مؤقتة. ووفقًا لأخنوش، خصصت 14 مليار درهم في قانون المالية 2025 لتنفيذ خارطة طريق جديدة للتوظيف.
ثلاثة محاور رئيسية لاستراتيجية التشغيل
🔹 تحفيز الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية
🔹 تحسين كفاءة برامج التوظيف الحالية
🔹 الحفاظ على فرص العمل في المناطق القروية، مع دعم القطاع الفلاحي
هل النمو الاقتصادي كافٍ لمواجهة البطالة؟
لكن، وفقًا للخبير الاقتصادي عمر كتّاني، فإن هذه الأهداف طموحة للغاية، خصوصًا مع توقعات نمو لا تتجاوز 3.8%، وهو معدل غير كافٍ لخفض البطالة بشكل فعال.
وأشار إلى أنه لخفض البطالة بفعالية، يحتاج المغرب إلى معدل نمو يتراوح بين 6% و7% سنويًا بشكل منتظم. ولكن بسبب طبيعة الاستثمارات الرأسمالية في البلاد، يبدو من غير المرجح استيعاب 200 ألف وظيفة سنويًا.
لذلك، دعا الكتّاني إلى نهج اجتماعي أكثر شمولًا في تنفيذ خارطة الطريق، بحيث تشمل:
✅ المناطق القروية والحضرية
✅ الشباب غير المدمجين في التعليم أو التدريب أو العمل (NEETs)
✅ الخريجين الباحثين عن فرص عمل
