استيقظ المغاربة اليوم الاحد 23 فبراير 2025 بعدما ناموا ليلة طويلة هنيئة، مختلفة عما عاشوه قبل عام بسبب معاناتهم مع الساعة الإضافية أو التوقيت الصيفي.
وغيرت الهواتف بشكل تلقائي التوقيت الصيفي اليوم الى توقيت غرينتش الذي يصادف التوقيت الرسمي المغربي.
وطرحت عودة الساعة الرسمية جدلا متجددا عن جدوى هذه الساعة رغم الأضرار الصحية التي سبق أن كشف عنها أكثر من متخصص على مدى سنوات منذ 2018 .
إن الإصرار الحكومي على اعتماد الساعة الإضافية، رغم الأصوات المتزايدة المطالبة بإلغائها، يثير تساؤلات حول مدى استماع الحكومة لهموم المواطنين وتطلعاتهم، خاصة وأن هذه القضية تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر.
المبررات الاقتصادية التي تسوقها الحكومة، والتي تتعلق بتقليص استهلاك الطاقة وتسهيل العلاقات التجارية، تبدو واهية أمام الأضرار الجسيمة التي تلحق بالفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، كالتلاميذ والطلبة والنساء العاملات.
إن التشبث بالساعة الإضافية، في ظل غياب أي بوادر لمراجعة هذا التوجه أو إطلاق نقاش مؤسساتي حول جدواه، يعكس تجاهلًا واضحًا لمعاناة المواطنين الذين يعبرون عن رفضهم لهذا الإجراء عبر مختلف الوسائط الإعلامية والرقمية.
ويؤثر تغيير التوقيت سلبًا على التوازن البيولوجي، ويزيد من مستويات الإرهاق والتوتر، ويؤدي إلى اضطرابات في النوم وانخفاض الإنتاجية، وهو ما تؤكده الدراسات الأكاديمية التي تثبت الأثر السلبي للساعة الإضافية على صحة المواطنين.
كما أن الاستمرار في العمل بالساعة الإضافية، دون الأخذ بعين الاعتبار التداعيات السلبية على الرفاه النفسي والصحي للسكان، يعتبر ضربًا من ضروب العبث الذي يمس كرامة المواطن وحقه في حياة كريمة.
إن المطالبة بإلغاء الساعة الإضافية ليست مجرد مطلب فئوي، بل هي مطلب شعبي تم رصده عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي على مدى سنوات ويتجدد كل رمضان ، حيث يعبر عن رفض الإصرار على سياسات لا تراعي مصالح المواطنين وتؤثر سلبًا على حياتهم اليومية.
ويرى مراقبون أن الحل يكمن في إطلاق حوار وطني شامل يشارك فيه جميع الأطراف المعنية، من خبراء ومتخصصين وممثلي المجتمع المدني، للوصول إلى حلول توافقية تراعي مصالح الجميع وتضمن صحة وراحة المواطنين.
