في خطوة لتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية، أصدر بنك المغرب، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق عقوبات مجلس الأمن، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، النسخة الأولى من دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يهدف الدليل إلى توعية الجمهور بالمخاطر المرتبطة بهذه الجرائم، وشرح المفاهيم الأساسية ذات الصلة، وعرض المعايير الدولية والإجراءات الوطنية المتبعة لتطبيقها. كما يوضح الدليل أدوار مختلف الفاعلين في المنظومة الوطنية، بما في ذلك الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وسلطات الرقابة والإشراف على القطاع المالي، مع تحديد المهام المنوطة بكل جهة.
يؤكد الدليل على أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشكلان تهديدًا خطيرًا على نزاهة النظام المالي العالمي. ويشير إلى أن مجموعة العمل المالي (FATF) قد وضعت معايير دولية لتعزيز قدرات السلطات الوطنية على التصدي لهذه التهديدات.
ويضيف أن المغرب اعتمد منظومة وطنية شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشمل الإطار التشريعي والمؤسساتي وآليات الرقابة والإشراف، بهدف التوافق مع المتطلبات الدولية.
ويأتي إصدار هذا الدليل في أعقاب خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي في فبراير 2023، وهو إنجاز يعكس الجهود المبذولة لتعزيز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة هذه الجرائم.
يوفر الدليل استعراضًا شاملاً للمفاهيم الأساسية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويشرح مراحل عملية غسل الأموال والعمليات المتعلقة بتمويل الإرهاب. كما يوضح أهمية مكافحة هذه التهديدات للحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي والتصدي لتداعياتها على المجتمع.
بالإضافة إلى ذلك، يتناول الدليل المعايير الدولية المتبعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويوضح تبعات عدم احترام هذه المعايير. كما يسلط الضوء على المنظومة الوطنية التي أرسيت في المغرب للتصدي لهذه التهديدات، مع التركيز على مهام السلطات الرئيسية المعنية.
أخيرًا، يبرز الدليل مهام الفاعلين في السوق المالي وغير المالي لضمان التوافق مع القوانين المعمول بها، ويسلط الضوء على العقوبات المنصوص عليها في حالة مخالفة القانون رقم 05ـ43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
