أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضروات والزهور والنباتات الحية (Fepex) أن المغرب حافظ على مكانته كأكبر مورد للمنتجات الزراعية الطازجة إلى إسبانيا خلال عام 2024، حيث تجاوزت صادراته حاجز 450 ألف طن من الخضر والفواكه.
وأوضحت التقارير الصادرة عن قطاع الجمارك والضرائب الخاصة التابع لوزارة الاقتصاد الإسبانية أن إجمالي واردات إسبانيا من الخضر والفواكه من دول خارج الاتحاد الأوروبي وصل إلى 2.2 مليون طن بنهاية العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2 بالمائة مقارنة بعام 2023. وقد هيمن المغرب على هذه الواردات بحصة كبيرة بلغت 455,086 طناً، ما يمثل أكثر من 20 بالمائة من إجمالي واردات إسبانيا من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا التفوق المغربي في سوق الخضر والفواكه الإسبانية نتيجة لعدة عوامل استراتيجية، أبرزها جودة المنتجات المغربية التي تلبي المعايير الأوروبية الصارمة، والأسعار التنافسية التي تقدمها، فضلاً عن اتفاقيات التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي سهلت التدفق التجاري بين الطرفين.
وكشفت مصادر مطلعة أن الطماطم تتصدر قائمة الصادرات المغربية نحو إسبانيا، تليها منتجات الفلفل بأنواعه والفواكه الحمراء مثل الفراولة والتوت، إضافة إلى الحمضيات والبطيخ الأحمر خلال مواسم معينة. وقد أصبحت هذه المنتجات المغربية عنصراً أساسياً في سلاسل التوزيع الكبرى بإسبانيا، حيث تساهم في استقرار العرض والأسعار في السوق المحلية الإسبانية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النجاح المغربي في تصدير المنتجات الزراعية يأتي رغم المنافسة القوية من دول أخرى مثل البيرو وكوستاريكا والبرازيل وجنوب أفريقيا، التي تسعى جميعها لزيادة حصتها في السوق الأوروبية للمنتجات الزراعية الطازجة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار نمو الصادرات المغربية من الخضر والفواكه نحو إسبانيا يعكس نجاح السياسات الزراعية المغربية، وخاصة مخطط المغرب الأخضر ومن بعده استراتيجية “الجيل الأخضر” التي تهدف إلى تطوير القطاع الفلاحي وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
ومن المتوقع أن تشهد الصادرات المغربية من المنتجات الزراعية مزيداً من النمو خلال السنوات المقبلة، خاصة مع توسع المغرب في مشاريع الفلاحة المستدامة وتطوير تقنيات الري واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج الزراعي، مما سيعزز مكانته كلاعب رئيسي في سوق المنتجات الزراعية الأوروبية.
