كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الثلاثاء بمناسبة انعقاد مجلس البنك الفصلي، أن ودائع المغاربة المقيمين بالخارج تمثل 20 في المائة من إجمالي الودائع البنكية في المغرب.
وأكد الجواهري على الأهمية الاستراتيجية لهذه الودائع، ليس فقط للقطاع المصرفي المغربي، وإنما أيضاً للاستقرار المالي للمملكة بشكل عام، مشدداً على أن “هذا موضوع نأخذه على محمل الجد، لأنه يؤثر على ميزان المصاريف والودائع المصرفية.. نسبة 20% ليست بالأمر الهيّن، لذا فالأمر يستحق المتابعة الدقيقة”.
وأعرب والي بنك المغرب عن قلقه إزاء القيود الأوروبية المحتملة، التي قد تؤثر على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج نحو وطنهم الأم. وعبّر عن عدم رضاه عن المساعي الأوروبية الرامية إلى الاحتفاظ بتلك الأموال داخل أوروبا، حيث صرح: “ندرس جميع الحلول، بما في ذلك الحلول التكنولوجية، للتغلب على الصعوبات التي قد تُسببها أوروبا للبنوك المغربية”.
وفي إطار التعامل مع هذا التحدي، أعلن الجواهري عن تشكيل فريق عمل مخصص يضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة المالية والبنوك المغربية، لمتابعة القضية مع الجانب الأوروبي. وأشار إلى أن هذا الفريق قام بزيارات متعددة إلى بلجيكا وأجرى العديد من المباحثات، معتبراً أن القرارات التي اعتمدها البرلمان الأوروبي تتسم بالغموض، وأن تطبيقها سيزيد الأمور تعقيداً بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج.
