في إطار حرصه الدائم على تعزيز دور المؤسسات الدستورية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، تفضل الملك محمد السادس، يوم الاثنين 24 مارس 2025، بتعيين عدد من المسؤولين على رأس مؤسسات وطنية هامة.
وبحسب بلاغ صادر عن الديوان الملكي، شملت هذه التعيينات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث عُين عبد القادر اعمارة رئيسًا لهذه المؤسسة الاستشارية التي تضطلع بدور محوري في تحليل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتقديم المشورة بشأن السياسات العامة ذات الصلة.
كما تم تعيين محمد بنعليلو رئيسًا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهي المؤسسة المعنية بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وفقًا لأحكام الدستور.
وفي سياق تعزيز آليات الوساطة بين الإدارة والمواطنين، عُين حسن طارق في منصب وسيط المملكة، وهي المؤسسة المكلفة بالنظر في شكاوى المواطنين ضد الإدارة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة في إطار القانون.
وتعكس هذه التعيينات حرص الملك محمد السادس على تمكين هذه المؤسسات من أداء مهامها الدستورية على أكمل وجه، وتعزيز دورها في دعم الديمقراطية التشاركية وحماية الحقوق والحريات، كما تؤكد العناية الملكية بهذه الهيئات المستقلة التي تساهم في مواكبة الإصلاحات الكبرى التي يشهدها المغرب وتعزيز التفاعل مع مختلف الفاعلين والمؤسسات الوطنية.
