كشف تقرير حديث صادر عن شركة “باور دي مارك” الأمريكية المتخصصة في حلول مصادقة البريد الإلكتروني عن وجود ضعف ملحوظ في تبني بروتوكولات أمان البريد الإلكتروني عبر مختلف القطاعات في المغرب، بما في ذلك القطاع البنكي.
وقد خلصت الدراسة التي شملت تحليل 307 نطاقات في قطاعات رئيسية مختلفة إلى نتائج مقلقة حول مستوى الحماية الرقمية في البلاد.
من أبرز النتائج التي توصل إليها التقرير غياب كامل لبروتوكول “MTA-STS” في جميع القطاعات المغربية، رغم أهميته البالغة في تأمين نقل البريد الإلكتروني بين الخوادم، مما يجعل هذه القطاعات عرضة لهجمات اعتراض وتزوير الرسائل الإلكترونية.
وفيما يتعلق ببروتوكول “DMARC”، فإن الإحصائيات تظهر أن 36.48% فقط من النطاقات المدروسة تمتلك سجلات مضبوطة بشكل صحيح، بينما 62.21% لا تعتمد هذا البروتوكول على الإطلاق.
وحتى بين المؤسسات التي تطبقه، فإن غالبيتها (22.80%) تستخدم سياسة “none” التي توفر حماية ضعيفة، في حين أن 7.49% فقط تعتمد سياسة “reject” التي تمنح أقصى درجات الحماية.
تفاوتت معدلات تبني بروتوكولات الأمان بشكل كبير بين القطاعات، حيث سجل قطاع التأمين أعلى معدل تبني لبروتوكول “DMARC” بنسبة 66.67%، بينما جاء قطاع الأدوية في المرتبة الأخيرة بنسبة 12.5% فقط.
كما برز قطاع التأمين في تطبيق أقوى سياسات “DMARC”، مع نسبة 11.11% من النطاقات التي تعتمد سياسة “الرفض”.
بالنسبة لبروتوكول “SPF” المصمم لمنع انتحال البريد الإلكتروني، أظهرت الدراسة أن 71.34% من النطاقات لديها سجلات مضبوطة بشكل صحيح، بينما 26.06% لا تستخدمه إطلاقاً.
وقد سجل قطاع التأمين مجدداً أعلى نسبة تبني بلغت 88.89%، في حين سجل قطاعا العقارات والسيارات أقل معدلات التبني بنسب 54.55% و55.56% على التوالي.
وضع بروتوكول “DNSSEC” المعني بتعزيز أمان نظام أسماء النطاقات لا يبدو أفضل حالاً، إذ خلصت الدراسة إلى أن 98.70% من النطاقات في المغرب غير مفعّل لديها هذا البروتوكول، مع تسجيل قطاع العقارات لأعلى نسبة اعتماد بلغت 9.09%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 7.41%.
أما فيما يخص القطاع البنكي تحديداً، فقد كشفت البيانات أن 55% من نطاقاته لا تمتلك سجلات “DMARC”، و40% تعتمد سياسة “none” الضعيفة، بينما 5% فقط تستخدم سياسة “الحجر الصحي”.
على صعيد آخر، تم ضبط بروتوكول “SPF” بشكل صحيح في 80% من نطاقات هذا القطاع، في حين أن بروتوكول “DNSSEC” غير مفعّل تماماً.
وقد حذّرت شركة “باور دي مارك” من أن هذه الثغرات الأمنية تمثل تهديداً كبيراً لسلامة الاتصالات الرقمية في المغرب، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز البنية التحتية لأمن المعلومات في جميع القطاعات.
