احتل المغرب مكانة متميزة في مؤشر المرونة الاقتصادية لعام 2025، حيث صُنف في المرتبة الخامسة على مستوى القارة الإفريقية والسبعين عالمياً. أشاد التقرير الصادر عن شركة “Factory Mutual” الأمريكية المتخصصة في خدمات الوقاية من المخاطر بقدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مستنداً في ذلك إلى استقرارها الماكرو اقتصادي وجهودها المتواصلة في تطوير البنية التحتية.
يعتمد هذا المؤشر، الذي يصنف 130 دولة حول العالم، على 18 معياراً تحليلياً متنوعاً تشمل الإنتاجية، مكافحة الفساد، جودة النظام التعليمي، توافر الموارد المائية، الأمن السيبراني، بالإضافة إلى التحديات البيئية كإدارة الموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ.
أبرز التقرير التقدم الملحوظ للمغرب في العديد من المجالات، خصوصاً في تحسين بيئة الأعمال وتنويع القطاعات الاقتصادية، مما جعله من أكثر الاقتصادات مرونة في إفريقيا، متفوقاً على دول مثل نيجيريا وغانا ورواندا، رغم التقدم الكبير الذي أحرزته هذه الدول في السنوات الأخيرة. فقد حققت غانا ونيجيريا ورواندا قفزات ملموسة بارتفاع درجاتها بمقدار 17 و10 و8 نقاط على التوالي منذ عام 2021.
على الصعيد العالمي، تصدرت دول الدنمارك ولوكسمبورغ والنرويج التصنيف بفضل أنظمتها التعليمية المتطورة، وإنتاجيتها العالية، واستثماراتها الكبيرة في مجال الأمن السيبراني.
ومن بين نقاط القوة التي ميزت الاقتصاد المغربي، أشار التقرير إلى الاستقرار الماكرو اقتصادي والبنية التحتية المتنامية، إضافة إلى التحسن الملحوظ في بيئة الأعمال خلال السنوات الأخيرة. كما ساهم الأداء القوي للصناعات التصديرية، خاصة في قطاعي السيارات والطيران، في دفع عجلة النمو الاقتصادي، فضلاً عن السياسات الاقتصادية الكلية الحكيمة التي شملت توسيع القطاع العام وتنفيذ استراتيجيات فعالة لضبط المالية العامة.
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، يواجه المغرب تحديات متنامية في مجالات عدة، أبرزها الأمن السيبراني الذي يتطلب تعزيزاً للبنية التحتية التكنولوجية خاصة مع تسارع التحول الرقمي.
كما أن التكيف مع التغيرات المناخية يشكل تهديداً استراتيجياً يؤثر بشكل مباشر على الموارد المائية والقطاع الزراعي، مما يستدعي تعزيز استجابة البلاد لهذه التحديات لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
كما سلط التقرير الضوء على ارتفاع حالات إفلاس الشركات كإشكالية أخرى تواجه الاقتصاد المغربي، ما يعكس صعوبة التغلب على الآثار السلبية للأزمات السابقة. ورغم تسارع النمو الاقتصادي، فقد سوق العمل حوالي 200 ألف وظيفة في المناطق القروية خلال عام 2023، مما يبرز التأثير السلبي للصدمات الاقتصادية على القطاع الزراعي والمناطق الريفية.
