أصدر البنك الدولي تقريرًا حديثًا يكشف عن تحديات هيكلية كبيرة يواجهها المغرب في مجال خلق فرص العمل، وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان “إعطاء الأولوية للإصلاحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال”، إلى أن القطاع الخاص في المغرب يعاني من هيمنة عدد قليل من الشركات الكبرى التي لا تساهم بشكل كافٍ في توفير وظائف مستدامة.
وأوضح التقرير أن الشركات ذات النمو المرتفع تلعب دورًا حيويًا في خلق فرص عمل لائقة، إلا أن معظم الشركات المغربية تواجه صعوبات في التوسع، مما يحد من نمو الشركات السريعة ويعيق تحسين ديناميكية سوق العمل. كما أشار إلى أن الشركات التي تضم ما بين 10 و49 موظفًا تساهم بنسبة ضئيلة في التشغيل مقارنة بالشركات الكبيرة.
وكشف التقرير عن تراجع مؤشرات سوق العمل في المغرب خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد السكان العاملين بنسبة ضئيلة مقارنة بالزيادة الكبيرة في إجمالي عدد السكان، وانخفض عدد السكان في سن العمل بشكل ملحوظ.
كما أبرز التقرير التفاوت الكبير بين أسواق العمل في المناطق الحضرية والقروية، حيث شهدت المناطق الحضرية زيادة في عدد العاملين، بينما شهدت المناطق القروية انخفاضًا ملحوظًا، مما يشير إلى الاعتماد الكبير على العمل غير المهيكل في هذه المناطق.
وأشار التقرير إلى التراجع الكبير في مشاركة النساء في سوق العمل، مما يعكس العوائق الثقافية والهيكلية التي تحول دون استفادة الاقتصاد المغربي من إمكانياتهن.
وفي ضوء هذه التحديات، دعا البنك الدولي إلى تبني إصلاحات جذرية لتحسين بيئة الأعمال في المغرب، وتنشيط القطاع الخاص، وضمان استدامة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
