يستعد المغرب لنشر تقنية الجيل الخامس (5G)، تحسباً لاستضافته كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030. وتهدف المملكة إلى تحقيق تغطية تصل إلى 25% من السكان بحلول عام 2026، و70% بحلول أفق 2030.
وخلال مداخلة أمام مجلس النواب، أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على ضرورة نشر هذه التكنولوجيا قبل تنظيم هذين الحدثين الرياضيين الكبيرين. وتستعد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) لإطلاق طلب عروض لمنح تراخيص الجيل الخامس، حيث تهدف المملكة إلى تغطية المدن التي ستستضيف مباريات مونديال 2030 على سبيل الأولوية.
وشددت الوزيرة المنتدبة على أن تقنية الجيل الخامس لا غنى عنها لضمان بث سلس للمباريات، وفقًا لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA). وقد قامت شركات اتصالات المغرب وإنوي وأورنج المغرب، المشغلون الرئيسيون الثلاثة في المملكة، بالفعل باختبار الجيل الخامس بنجاح، وهم على أتم الاستعداد لنشر هذه التقنية عبر شبكاتهم الخاصة بمجرد الحصول على التراخيص اللازمة من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
ومع ذلك، قد تشكل تكلفة تراخيص الجيل الخامس عائقاً أمام التزام المشغلين بتطوير هذه التقنية، خاصة وأنهم أنفقوا بالفعل ما يقرب من 2 مليار درهم للحصول على تراخيص الجيل الرابع (4G).
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تشتد المنافسة بعد منح تراخيص الجيل الخامس، حيث سيسعى كل مشغل إلى تقديم خدمات ذات جودة أفضل وبأسعار مخفضة للحفاظ على قاعدة عملائه وتوسيعها. وبالنسبة للمستهلكين، من المفترض أن يؤدي وصول الجيل الخامس إلى تحسين خدمات الإنترنت، لكن تكلفة الوصول إلى هذه التكنولوجيا قد تمثل تحدياً.
ومن المتوقع أن يكون لإدخال الجيل الخامس تأثير كبير على الاقتصاد المغربي. فوفقًا للدراسات، يمكن أن تؤدي زيادة بنسبة 10% في انتشار النطاق العريض المتنقل إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 1% و 2.5%. كما يُتوقع أن يعزز نشر هذه التكنولوجيا تطوير قطاعات رئيسية مثل الطب عن بعد، وإنترنت الأشياء (IoT)، والمدن الذكية.
ورغم ذلك، لا تزال هناك تحديات قائمة، تتعلق بشكل خاص بارتفاع محتمل في تكاليف باقات الاشتراك وعدم توافق العديد من الهواتف الذكية الحالية مع تقنية الجيل الخامس.
ويوضح حميد برداي، مهندس تطوير الشبكات وخبير الاتصالات، في تصريح لـ صحيفة “Challenge” الناطقة بالفرنسية : «قد تتطلب الأجهزة الحالية تحديثات أو استبدالها بنماذج أحدث تتوافق مع الجيل الخامس». وتهدف الخطط الحكومية إلى ربط حوالي 6300 بنية إدارية عمومية بشبكة الإنترنت بحلول عام 2026، و5.6 مليون منزل بحلول عام 2030.
