أعلنت وزارة الداخلية الكويتية رسميًا عن سحب الجنسية الكويتية من 962 شخصًا، من بينهم أفراد من أصول مغربية.
وجاء في البيان المنشور على منصة “X” أن هذه القرارات تأتي بناءً على أعمال لجنة مختصة وتستند إلى قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، مع تفصيل لعدة أسس قانونية تبرر هذه الإجراءات.
فبالنسبة لـ 13 شخصًا، يتعلق الأمر بـ “فقدان شهادة الجنسية الكويتية وفقًا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته”. وقد تم تحديد حيازة جنسية مزدوجة كسبب محدد لهذه الحالات.
كما أشارت الوزارة إلى حالات سحب أخرى تستند إلى مخالفات في الحصول على الجنسية. وتضمنت المجموعة الأولى 186 حالة شملها “سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقًا للمادة (21 مكررًا) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته”. وقد تم ذكر “الغش والإدلاء ببيانات كاذبة (تزوير)، وكذلك لمن اكتسبوها عن طريق التبعية” كأسباب لهذه الحالات.
وقد تم تطبيق منطق مماثل على مجموعة أخرى، حيث أوضحت الوزارة أنه تقرر “سحب الجنسية الكويتية وفقًا للمادة 13 فقرة (1) من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، لما مجموعه 82 حالة”. وكانت الأسباب المذكورة هي نفسها: “الغش والإدلاء ببيانات كاذبة (تزوير)، وكذلك لمن اكتسبوها عن طريق التبعية”.
وبجمع الحالات المفصلة بشكل صريح (13 بموجب المادة 11، و186 وفقًا للمادة 21 مكررًا، و82 بموجب المادة 13)، يقدم البيان الوزاري التبريرات القانونية المحددة لـ 281 حالة سحب جنسية. ومع ذلك، لم يوضح البيان الأسباب الدقيقة لـ 681 شخصًا آخرًا ضمن العدد الإجمالي البالغ 962 حالة سحب تم الإعلان عنها.
