كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الصرف المغربي، ضمن مذكرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر مارس 2025، عن تراجع ملحوظ في قيمة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج خلال الربع الأول من العام الجاري.
ووفقًا للمذكرة قد بلغت قيمة هذه التحويلات ما مجموعه 26.223 مليار درهم متم شهر مارس 2025، مسجلة بذلك انخفاضًا بنسبة 6.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2024، حيث كانت قد بلغت 27.962 مليار درهم. ويمثل هذا التراجع نقصًا بقيمة 1.739 مليار درهم في غضون عام واحد.
ويأتي هذا الانخفاض في وقت تواصل فيه تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج لعب دور حيوي في دعم ميزان الأداءات والاقتصاد الوطني بشكل عام، حيث تعتبر مصدرًا هامًا للعملة الصعبة ومساهمًا أساسيًا في دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية.
ولم تتطرق مذكرة مكتب الصرف بشكل مفصل إلى الأسباب المباشرة وراء هذا التراجع في قيمة التحويلات، إلا أن مثل هذه التقلبات قد ترتبط عادة بعوامل اقتصادية واجتماعية في بلدان إقامة الجالية، أو بتغيرات في سلوكيات التحويل لدى المغاربة المقيمين بالخارج.
وتأتي هذه الأرقام ضمن سياق أوسع أظهرته المذكرة، كشف عن ارتفاع في العجز التجاري الإجمالي للسلع والخدمات بنسبة 31.5% ليصل إلى -28.516 مليار درهم، بالرغم من الأداء الإيجابي لصادرات الفوسفاط ومشتقاته والاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويبقى تتبع تطور تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج خلال الأشهر المقبلة ضروريًا لتقييم تأثيرها على مجمل المؤشرات الاقتصادية الوطنية.
