أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يوم الثلاثاء 6 ماي، تقريره السنوي للتنمية البشرية لعام 2025، كاشفاً عن استمرار تأخر المغرب في التصنيف العالمي، حيث حل في المرتبة 120 من أصل 193 دولة، بمؤشر تنمية بشرية بلغ 0.710.
ورغم التحسن الطفيف الذي سجله المغرب مقارنة بتصنيف عام 2022، الذي احتل فيه المرتبة 122، إلا أن التقرير أشار إلى بطء وتيرة تعافي الاقتصاد المغربي من تداعيات جائحة كوفيد-19، والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي أعقبتها.
وحذر التقرير من التحديات الجديدة التي يطرحها تسارع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تضع المغرب أمام مفترق طرق يتطلب قرارات استراتيجية لا تقتصر فقط على مواكبة التقدم التكنولوجي، بل تتجه إلى تسخيره لخدمة الإنسان وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وسلط التقرير الضوء على الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي للمغرب، خاصة في قطاع الصحة، مشددا على أن الاستفادة منها تظل رهينة بوجود بنية تحتية رقمية قوية ونظام بيانات صحية موثوق. كما أشار إلى أن محدودية الوصول إلى المعطيات السكانية والطبية الدقيقة تشكل عقبة حقيقية أمام هذا التوجه.
وفي هذا السياق، أوصى التقرير بتطوير إطار قانوني وتنظيمي شامل لإدارة البيانات الصحية وحمايتها، مع ضرورة الاستثمار في نظم المعلومات الصحية، وسد الثغرات التقنية والبشرية، بهدف تعزيز اتخاذ القرار القائم على الأدلة وتحقيق العدالة الرقمية في الرعاية الصحية.
على المستوى العالمي، تصدرت آيسلندا قائمة الدول الأعلى في مؤشر التنمية البشرية لعام 2025 بقيمة 0.972، تلتها النرويج وسويسرا (0.970)، ثم الدنمارك (0.962) وفنلندا. في المقابل، تذيّلت جنوب السودان الترتيب بمؤشر 0.388، تلتها الصومال، جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد، ما يبرز التفاوت الكبير في توزيع مكاسب التنمية.
أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد حل المغرب في المرتبة 12 عربيا، متقدماً على العراق وفلسطين، ومتأخراً عن معظم دول الخليج والمغرب العربي. وتصدرت الإمارات الترتيب الإقليمي بحلولها في المرتبة 15 عالمياً بمؤشر 0.940، تلتها السعودية في المرتبة 37 (0.900)، بينما جاءت الجزائر في المرتبة 96 (0.763)، ومصر والأردن في المرتبة 100، وتونس في المرتبة 105، في حين جاءت ليبيا في المرتبة 115 (0.721)، متقدمة على المغرب بفارق طفيف.
ودعا التقرير الدول النامية، وفي مقدمتها المغرب، إلى اعتماد سياسات تنموية شاملة ومندمجة تستند إلى المشاركة المجتمعية وتعزز الشفافية، مع ربط التكنولوجيا بالبعدين الأخلاقي والاجتماعي، خصوصاً في مجالي التعليم والصحة.
كما شدد على ضرورة توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل المجال الرقمي، بما يضمن توزيعاً أكثر عدلاً لعائدات التنمية وتفادياً لتفاقم التفاوتات الاجتماعية.
ورغم التحسن الطفيف الذي سجله المغرب مقارنة بتصنيف عام 2022، الذي احتل فيه المرتبة 122، إلا أن التقرير أشار إلى بطء وتيرة تعافي الاقتصاد المغربي من تداعيات جائحة كوفيد-19، والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي أعقبتها.
وحذر التقرير من التحديات الجديدة التي يطرحها تسارع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تضع المغرب أمام مفترق طرق يتطلب قرارات استراتيجية لا تقتصر فقط على مواكبة التقدم التكنولوجي، بل تتجه إلى تسخيره لخدمة الإنسان وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وسلط التقرير الضوء على الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي للمغرب، خاصة في قطاع الصحة، مشددا على أن الاستفادة منها تظل رهينة بوجود بنية تحتية رقمية قوية ونظام بيانات صحية موثوق. كما أشار إلى أن محدودية الوصول إلى المعطيات السكانية والطبية الدقيقة تشكل عقبة حقيقية أمام هذا التوجه.
وفي هذا السياق، أوصى التقرير بتطوير إطار قانوني وتنظيمي شامل لإدارة البيانات الصحية وحمايتها، مع ضرورة الاستثمار في نظم المعلومات الصحية، وسد الثغرات التقنية والبشرية، بهدف تعزيز اتخاذ القرار القائم على الأدلة وتحقيق العدالة الرقمية في الرعاية الصحية.
على المستوى العالمي، تصدرت آيسلندا قائمة الدول الأعلى في مؤشر التنمية البشرية لعام 2025 بقيمة 0.972، تلتها النرويج وسويسرا (0.970)، ثم الدنمارك (0.962) وفنلندا. في المقابل، تذيّلت جنوب السودان الترتيب بمؤشر 0.388، تلتها الصومال، جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد، ما يبرز التفاوت الكبير في توزيع مكاسب التنمية.
أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد حل المغرب في المرتبة 12 عربيا، متقدماً على العراق وفلسطين، ومتأخراً عن معظم دول الخليج والمغرب العربي. وتصدرت الإمارات الترتيب الإقليمي بحلولها في المرتبة 15 عالمياً بمؤشر 0.940، تلتها السعودية في المرتبة 37 (0.900)، بينما جاءت الجزائر في المرتبة 96 (0.763)، ومصر والأردن في المرتبة 100، وتونس في المرتبة 105، في حين جاءت ليبيا في المرتبة 115 (0.721)، متقدمة على المغرب بفارق طفيف.
ودعا التقرير الدول النامية، وفي مقدمتها المغرب، إلى اعتماد سياسات تنموية شاملة ومندمجة تستند إلى المشاركة المجتمعية وتعزز الشفافية، مع ربط التكنولوجيا بالبعدين الأخلاقي والاجتماعي، خصوصاً في مجالي التعليم والصحة.
كما شدد على ضرورة توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل المجال الرقمي، بما يضمن توزيعاً أكثر عدلاً لعائدات التنمية وتفادياً لتفاقم التفاوتات الاجتماعية.
