أشرف الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بجماعة عامر (عمالة سلا)، على إعطاء انطلاقة أشغال إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، تجسيدا للنموذج المغربي في الصمود والنشر السريع لعمليات الإغاثة في حالة وقوع كوارث.
يندرج هذا المشروع الاستراتيجي ضمن التوجيهات السامية بإحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية في كل جهة من جهات المملكة، وذلك من أجل مواجهة الكوارث المختلفة مثل الفيضانات والزلازل والمخاطر الكيماوية والصناعية أو الإشعاعية بشكل فوري وفعال.
سيتم إنجاز منصة جهة الرباط-سلا-القنيطرة على مساحة إجمالية تبلغ 20 هكتارا، في غضون فترة زمنية لا تتجاوز 12 شهرا، بميزانية إجمالية تقدر بـ 287,5 مليون درهم. ويشمل هذا المشروع الضخم إحداث أربعة مستودعات بمساحة 5 آلاف متر مربع لكل منها، وحظيرتين للمعدات الضخمة بمساحة 2500 متر مربع لكل منهما، بالإضافة إلى مهبط للطائرات المروحية ومواقف للسيارات تسهل عمليات النقل والإمداد.
تشكل هذه المنصة الجهوية جزءا لا يتجزأ من برنامج شامل ومتكامل تم تقديمه أمام العاهل المغربي، والذي يشمل إنجاز 12 منصة موزعة على مختلف جهات المملكة باستثمار إجمالي ضخم تبلغ قيمته 7 مليارات درهم، منها ملياران للبناء والتشييد، و5 مليارات لاقتناء المواد والتجهيزات الضرورية للتدخل السريع.
ستحتضن هذه المنصات الاستراتيجية، التي ستعبئ وعاء عقاريا إجماليا بمساحة 240 هكتارا، 36 مستودعا، موزعة بشكل علمي ومدروس بحسب الكثافة الديمغرافية لكل جهة والمخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها.
بالنسبة للجهات الست الكبرى (الدار البيضاء-سطات، الرباط سلا-القنيطرة، مراكش-آسفي، فاس-مكناس، طنجة-تطوان-الحسيمة، وسوس-ماسة)، ستتكون المنصات من أربعة مستودعات ضخمة بمساحة إجمالية 20 ألف متر مربع لكل منها نظرا لأهميتها الديموغرافية والاقتصادية. أما المنصات الخاصة بالجهات الست الأخرى (جهة الشرق، وبني ملال-خنيفرة، ودرعة-تافيلالت، وكلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء، والداخلة-واد الذهب)، فستحتوي على مستودعين بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع لكل منها، وفقا للاحتياجات المتوقعة.
تهدف المواد والتجهيزات التي سيتم تخزينها في هذه المنصات الجهوية إلى تأمين استجابة سريعة وفعالة للسكان المتضررين في حالة وقوع كارثة طبيعية أو صناعية، وضمان تغطية عاجلة وشاملة للاحتياجات في مجال الإنقاذ والمساعدة والتكفل، وفقا للرؤية الاستباقية التي ينتهجها المغرب.
ستغطي هذه المواد والتجهيزات الموجهة للنشر الفوري بعد الوقوع المحتمل لأي كارثة مجالات حيوية متعددة تشمل الإيواء عبر توفير 200 ألف خيمة متعددة الخدمات والتجهيزات المتعلقة بها من أسرة التخييم وأغطية، وإطعام السكان المتضررين من خلال مخابز ومطابخ متنقلة ووجبات جاهزة، وتوفير مياه الشرب والكهرباء من خلال تجهيزات لتصفية المياه ومعالجتها ومولدات قابلة للقطر لإنتاج الطاقة الكهربائية.
كما تشمل هذه التجهيزات معدات متطورة للإنقاذ والتدخل في حالات الكوارث المختلفة مثل الفيضانات والزلازل والانهيارات الأرضية والأوحال ومكافحة المخاطر الكيماوية والصناعية أو الإشعاعية، بالإضافة إلى الرعاية الصحية من خلال 12 مستشفى ميدانيا بسعة 50 سريرا لكل منها، مجهزة بوحدات للعمليات الطارئة ووحدات للخدمة الطبية بمختلف التخصصات، ومراكز طبية متقدمة للفرز والإسعافات الأولية.
وستتولى تدبير تخزين المواد الغذائية والأدوية، فرق متخصصة وفق قواعد صارمة للغاية، بشكل يستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، مما يضمن سلامة وفعالية المواد المخزنة.
سيمكن هذا البرنامج الشامل المملكة من التوفر على مخزونات استراتيجية هامة تستجيب لثلاثة أضعاف الحاجيات التي تمت تلبيتها إثر زلزال الحوز، فضلا عن تطوير منظومة وطنية متكاملة لإنتاج التجهيزات والمواد اللازمة للإطلاق الفوري لعمليات الإغاثة والإنقاذ في حالة وقوع أي كوارث مستقبلية.
وقد تم تصميم هذه المنصات الجهوية، التي تم اختيار مواقعها وفقا لمعايير السلامة العالية، على أساس تحليل معمق لاحتياجات كل جهة من جهات المملكة، أخذا بعين الاعتبار المخاطر المحتملة التي تنطوي عليها، مدعوما بدراسة لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال، مما يعزز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة مختلف الأزمات والكوارث.
