عين الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، هشام بلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، خلفا للحسن الداكي الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي، أن الداكي أدى المهام الموكولة إليه “بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات”.
إلى جانب تعيينه وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض، رئيساً للنيابة العامة، اليوم الاثنين 12 ماي 2025، يتمتع هشام بلاوي بمسيرة مهنية حافلة بدأت بعد تخرجه من المعهد العالي للقضاء سنة 2001.
ازداد بلاوي بسلا سنة 1977، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013، ودبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال سنة 2005.
شغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023.
استهل بلاوي مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها.
كما كان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.
