أفاد مركز التكنولوجيا الأخلاقية (CHT)، في بيان توصلت “المحيط” بنسخة منه، عن معارضته الشديدة للمساعي الجارية داخل الكونغرس الأمريكي لفرض تجميد شامل لقدرة الولايات والحكومات المحلية على سن قوانين تتعلق بالذكاء الاصطناعي لمدة عشر سنوات قادمة.
ففي خطوة وصفت بالمقلقة، مررت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب هذا الأسبوع بندًا يهدف إلى منع الولايات من معالجة أي قضايا مرتبطة بالذكاء الاصطناعي فعليًا، مما سيخلق، بحسب المركز، فراغًا في المساءلة في هذه اللحظة الحرجة من تطور هذه التكنولوجيا.
تداعيات الحظر المقترح
يؤكد المركز أن هذا الحظر الاستباقي سيعيق قدرة الولايات على التصدي للأضرار المعروفة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تلك المتعلقة بسلامة الأطفال، والتزييف العميق (deepfakes)، والاحتيال. وفي الوقت نفسه، سيمنع المشرعين المحليين من الاستجابة للقضايا الناشئة مع استمرار هذه التكنولوجيا في إحداث تحولات جذرية في مجتمعنا.
وفي غياب أي ضمانات أخرى، فإن هذا البند سيجمد فعليًا قدرة الولايات على توفير الحماية للمستهلكين والشركات في وقت تشتد فيه الحاجة إلى حوكمة مرنة وسريعة.
سوء فهم لسرعة تطور الذكاء الاصطناعي
يشدد مركز التكنولوجيا الأخلاقية على أن تجميدًا لمدة عشر سنوات على إجراءات الولايات يعكس سوء فهم أساسي للسرعة التي تتطور بها هذه التكنولوجيا ويتم نشرها، وللطرق التي تحتاج بها مؤسساتنا الحكومية للتكيف لمواكبة هذه اللحظة.
فنحن نشهد بالفعل، كما جاء في البيان، ظهور مخاطر وأضرار جديدة مع طرح منتجات الذكاء الاصطناعي الموجهة للمستهلكين في السوق.
كما أن القدرات المتطورة للذكاء الاصطناعي تنمو بشكل هائل، بينما تسعى الصناعات إلى دمج الذكاء الاصطناعي في كل ركن من أركان حياتنا. وخلال العامين فقط منذ إطلاق ChatGPT ومنتجات الذكاء الاصطناعي التوليدية الأخرى للجمهور، شهدنا العواقب الوخيمة للفجوات القانونية، كما يتضح من حالات مأساوية مثل تجربة سيويل سيتزر مع Character.AI.
الحاجة الملحة للتحرك على كافة المستويات
إن الوضع يتطور بسرعة، وكل عام له أهميته. ولا يستطيع المواطنون الذين يتعرضون لأضرار حقيقية الانتظار حتى يتحرك الكونغرس من تلقاء نفسه. فالطرق المعقدة التي تؤثر بها هذه التكنولوجيا، وستستمر في التأثير بها، على منازلنا ومجتمعاتنا ومؤسساتنا تتطلب إيجاد حلول على جبهات متعددة – وهذا يشمل المستوى المحلي.
يذكّر المركز بأنه منذ عام 2018، وهو يقود الجهود في تحديد كيف أن الحوافز غير المتوائمة تدفع نحو تصميم تكنولوجي ضار، ويدق ناقوس الخطر بشأن تأثيراتها على المجتمع. فالعقد الماضي من وسائل التواصل الاجتماعي وحدها أظهر التكاليف المجتمعية للتقاعس السياسي عندما يتعلق الأمر بالتقنيات الناشئة. ولا يمكننا، وفقًا للمركز، تحمل تكرار هذه الأخطاء مع الذكاء الاصطناعي من خلال الاستمرار في الانتظار.
دعوة للكونغرس ومقترح بديل
وعليه، يحث مركز التكنولوجيا الأخلاقية الكونغرس بشدة على إزالة هذا التجميد والعمل بشكل مشترك بين الحزبين لتطوير ضمانات فيدرالية ذات مغزى تشجع على الابتكار.
وفي غضون ذلك، يضيف البيان فإن الحفاظ على قدرة الولايات على معالجة مخاوف الذكاء الاصطناعي يخدم المصلحة العامة، حيث إنها في وضع جيد للتكيف بمرونة مع سرعة تطور الذكاء الاصطناعي.
وقد اتخذت الولايات عبر مختلف الأطياف السياسية خطوات ملموسة لحماية مواطنيها من أضرار الذكاء الاصطناعي مع السماح للابتكار بالازدهار.
وبدلاً من الحظر الشامل لقوانين الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، يجب على الكونغرس، كما يرى المركز، أن ينتهز هذه الفرصة للتعلم من “مختبرات الديمقراطية” هذه.
