أعلن مجلس المنافسة عن ترخيصه لمؤسسات الأداء والشركات الفرعية للأبناك ذات الصلة بالشروع، ابتداءً من فاتح ماي الجاري، في تسويق عروضها في سوق الأداء الإلكتروني بالمغرب. وجاء هذا الإعلان في بلاغ صحافي صدر عقب اجتماع عقده المجلس يوم 13 ماي، بحضور ممثلين عن مركز النقديات، والبنوك المساهمة فيه، وبنك المغرب.
وأوضح المجلس أن هذا الترخيص يأتي تطبيقاً لقراره رقم 152/ق/2024 الصادر في 31 أكتوبر 2024، والذي يهدف إلى إحداث دينامية تنافسية جديدة في سوق الاقتناء، بعد أن كان يعرف شبه احتكار لهذا النشاط من طرف مركز النقديات.
وبموجب هذا القرار، التزم مركز النقديات بمجموعة من التعهدات الهيكلية والسلوكية، أبرزها تفويت عقود اشتراك التجار في خدمات الدفع الإلكتروني سواء عبر محطات الدفع أو الإنترنت لمؤسسات الأداء الجديدة أو الشركات الفرعية للأبناك، وذلك خلال أجل اثني عشر شهراً. كما التزم المركز بالامتناع عن استقطاب عملاء جدد أو إبرام عقود اشتراك جديدة لهذه الخدمات ابتداءً من فاتح نوفمبر 2024، والتحول إلى منصة تقنية لمعالجة الأداء الإلكتروني تضمن ولوجاً عادلاً ومنصفاً وشفافاً وغير تمييزي لجميع الفاعلين، بالإضافة إلى وضع برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة وضمان استمرارية الخدمات دون انقطاع.
من جانبها، تعهدت الأبناك المساهمة في رأسمال مركز النقديات بضمان الاستقلالية القانونية والاقتصادية لمؤسسات الأداء أو الشركات الفرعية التابعة لها المعنية بالأداء الإلكتروني، وعدم تسويق عروضها بشكل مباشر، مع إمكانية الترويج لأنشطة الأداء الإلكتروني بشكل عام دون الإضرار بحق المستهلك في اختيار مقدم الخدمة (المقتني).
وفي إطار متابعة تنفيذ هذه التعهدات، كشف المجلس عن تسلمه التقرير النصف سنوي الأول للفترة الممتدة من فاتح نوفمبر 2024 إلى غاية 30 أبريل 2025، والذي أظهر، بعد دراسته، “وفاءً جدياً” من كافة الأطراف بالتزاماتها. وأشاد المجلس بالتقدم الملموس المحرز في ورش تحويل مركز النقديات إلى منصة تقنية تقدم خدمات معالجة عمليات الدفع الإلكترونية لفائدة سائر الفاعلين، مثنياً على جهود المركز والبنوك المساهمة في تسهيل الانتقال السلس من نمط المقتني الوحيد إلى منصة متعددة المقتنين مع ضمان ديمومة الخدمات.
ودعا مجلس المنافسة جميع الجهات المعنية إلى مواصلة هذه الدينامية وتنفيذ كافة التعهدات البنيوية والسلوكية المتبقية في الآجال المحددة، مؤكداً أن هذه الالتزامات تشكل رافعة تنافسية من شأنها تقوية التقدم المحرز في نشاط الاقتناء بالمغرب، وتعزيز المنافسة النزيهة والعادلة. كما أكد المجلس أنه سيواصل المتابعة المنتظمة للتنفيذ التدريجي للالتزامات الأخرى خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في فاتح نوفمبر 2025.
وكان اجتماع 13 ماي يهدف إلى تقييم سير العمل في تنفيذ الالتزامات المفروضة على مركز النقديات وبنوكه المساهمة، وتقييم مدى جاهزية مختلف مؤسسات الأداء الحاصلة على التراخيص اللازمة استعداداً للبدء الفعلي لنشاط الاقتناء.
