صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية.
وحظي المشروع بموافقة 34 مستشاراً برلمانياً وامتناع ثلاثة، دون تسجيل أي معارضة، وذلك بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
ويهدف القانون المصادق عليه بشكل رئيسي إلى تحديث المنظومة القضائية، وتعزيز حماية حقوق المتقاضين، وتحسين أداء المحاكم وتقليص آجال البت في القضايا، بالإضافة إلى الدفع بالانتقال نحو المحكمة الإلكترونية وتسهيل الولوج إلى العدالة.
وتشمل أبرز التعديلات مراجعة قواعد الاختصاص النوعي والقيمي، وتعزيز الدور الإيجابي للقاضي، وتأكيد دور المحامي في الدفاع.
