كشف تقرير “مؤشر تقديم الخدمات العمومية في إفريقيا لعام 2024″، الصادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، عن أداء متميز للمملكة المغربية، حيث حلت ضمن أفضل ست دول إفريقية أداءً في هذا المؤشر، محققة نتيجة إجمالية بلغت 55.22 نقطة. ويضع هذا الأداء المغرب ضمن شريحة الـ10% الأعلى أداءً على مستوى القارة، متجاوزاً المتوسط القاري البالغ 45.39 نقطة، وكذلك متوسط منطقة شمال إفريقيا البالغ 50.55 نقطة.
ووفقاً للتقرير، الذي يهدف إلى توفير تقييم شامل قائم على البيانات لأنظمة الخدمات العمومية في 54 دولة إفريقية، برز المغرب بشكل لافت في عدة أبعاد رئيسية. فقد سجل المغرب أعلى أداء له في بُعد “الإدماج الاجتماعي والاقتصادي” بنتيجة 63.30 نقطة، مما يعكس جهود المملكة في توفير الخدمات الأساسية ودعم التمكين. يليه بُعد “التصنيع” بنتيجة 57.51 نقطة، ثم بُعد “الطاقة والكهرباء” بـ 55.87 نقطة، و**”التكامل الإقليمي”** بـ 50.95 نقطة. وفيما يتعلق ببُعد “السيادة الغذائية”، سجل المغرب 49.56 نقطة، وهو وإن كان أدنى أبعاد المملكة، إلا أنه يظل أعلى من المتوسط القاري البالغ 44.05 نقطة في هذا المجال.
أحد أبرز ما يميز أداء المغرب في التقرير هو مستوى الرضا العالي للمواطنين عن جودة الخدمات المقدمة. ففي “مسح تصورات الأسر المعيشية” الذي أُجري ضمن التقرير، سجل المغرب 71.13 نقطة، وهو ما يصنف ضمن فئة “الرضا العالي”. ويشير التقرير إلى أن المغرب، إلى جانب موريشيوس ورواندا وسيشيل، هي الدول التي عبر مواطنوها عن رضا عالٍ بجودة الخدمات، لافتاً إلى أنه “باستثناء المغرب، حيث عبر المواطنون عن رضا جيد بجودة الخدمة، عبر المواطنون في منطقة شمال إفريقيا عن رضا معتدل”.
وفي تفاصيل بُعد الطاقة والكهرباء، يُظهر التقرير أن المغرب يُعد من بين أفضل 10 دول إفريقية في مؤشر “الوصول إلى الكهرباء واستخدامها” بنتيجة 81.65 نقطة.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن الدول التي تسجل درجات عالية في هذا المؤشر وتعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، مثل المغرب ومصر وجنوب إفريقيا، قد يكون لديها درجات منخفضة في مؤشرات تغير المناخ والنمو الأخضر. كما نوه التقرير بأن المغرب لديه “أعلى مستوى لكثافة الطاقة بين جميع البلدان، لكن انخفاض درجته في الإطار التنظيمي للكهرباء يقلل من درجته الإجمالية” في هذا البُعد.
يُقدم التقرير، الذي يعتبر الأول من نوعه للبنك الإفريقي للتنمية، أداة قوية لصانعي السياسات لتحديد مجالات القوة والضعف، وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ من أجل التغيير التدريجي. ويسعى المؤشر إلى تحفيز وتشجيع البلدان على التعلم من بعضها البعض وتطبيق استراتيجيات ناجحة، خاصة وأن التقرير يبرز أن هناك مجالًا كبيرًا للتحسين في القارة، حيث تبلغ فجوة الأداء القاري 54.61 نقطة (100 – 45.39).
يشمل المؤشر خمسة أبعاد رئيسية هي: الطاقة والكهرباء، السيادة الغذائية، الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، التكامل الإقليمي، والتصنيع، مع 19 بُعداً فرعياً و100 مؤشر ثانوي، بالإضافة إلى استطلاعات رأي الأسر حول جودة الخدمات. ويأتي تصنيف المغرب المتقدم ليؤكد على التزامه بتحسين جودة الحياة لمواطنيه وتعزيز التنمية المستدامة، مع الاعتراف بوجود مجالات لا تزال تتطلب جهوداً إضافية، خاصة في مجال الإطار التنظيمي لقطاع الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة نحو المزيد من الطاقات المتجددة.
