أعرب المغرب، عبر سفيره لدى الأمم المتحدة عمر هلال، عن إدانته ورفضه القاطع لما وصفه بـ “فقرة متحيزة” حول الصحراء المغربية وردت في التقرير السنوي لمجلس الأمن المرفوع إلى الجمعية العامة.
وفي رسالة موجهة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن عقب اعتماد التقرير (الخاص بعام 2024 والذي أُقر في 30 مايو 2025)، استنكر السفير هلال اعتماد صيغة “الطرفين” في الإشارة إلى النزاع، مؤكدًا أن ذلك يخالف الممارسة المتبعة والواقع.
وأوضح هلال أن هذه الفقرة لا تتماشى مع هدف التقرير المعلن بتقديم “رؤية عامة موجزة”، بل تقدم قراءة “متحيزة وغير متوازنة” لمواقف أعضاء المجلس.
وأشار هلال إلى أن الفقرة تعكس بشكل انتقائي الموقف الوطني لمحررها وعضو غير دائم، متجاهلةً مساهمات باقي الأعضاء وإجماع المجلس.
وشدد السفير على أن مجلس الأمن كرس مبدأ “الأطراف الأربعة” (المغرب، الجزائر، موريتانيا، و”البوليساريو”)، وهو ما ورد في كافة تقاريره منذ 2018، ولم يتم حصر الأطراف في اثنين في أي تقرير أممي سابق.
وأكدالسفير الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن هذا الطرح المتحيز يتناقض مع الدعم الدولي الواسع للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بتأييد 116 دولة، بينها أعضاء دائمون وغير دائمين في مجلس الأمن.
واعتبر هلال أن هذا “الانزياح عن الحياد” يقوض مصداقية مجلس الأمن وثقة الجمعية العامة في تقاريره. وأكد أنه كان يجب على محرر التقرير الالتزام بالموضوعية وعرض ثوابت العملية السياسية التي رسخها المجلس، بدلاً من محاولة “تضليل” الجمعية العامة.
وختم السفير بالتأكيد على إدانة المغرب الشديدة لهذا “الإخلال بالدقة وعدم التحيز والنزاهة”، ورفضه “التحريف السياسي” الذي تضمنته الفقرة، معتبرًا إياه “محاولة يائسة للتشويش” على الزخم الدولي الداعم للعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقد تم تعميم الرسالة على رئيس الجمعية العامة والأمين العام، ومن المقرر نشرها كوثيقة رسمية في الهيئتين.
