نفت وزارة العدل بشكل قاطع صحة الادعاءات التي تم تداولها عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم حدوث تسريبات إلكترونية تمس بيانات خاصة، مؤكدة أن أنظمتها المعلوماتية لم تتعرض لأي اختراق.
وفي بلاغ توضيحي اطلعت عليه”المحيط” ، أكدت الوزارة أن المعطيات المتداولة لا علاقة لها إطلاقاً بمنصاتها أو بقواعد بياناتها أو بخدماتها الرقمية المؤمنة، مضيفة أن كافة أنظمتها، سواء القضائية أو الإدارية، تشتغل بشكل طبيعي وآمن.
وأوضحت الوزارة أن بنيتها المعلوماتية تخضع لرقابة صارمة ودورية، ويتم تأمينها وفق بروتوكولات حماية متقدمة متعددة المستويات تستجيب لأحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، كما يجري تقييمها تقنياً بشكل منتظم من قبل مصالح مختصة لضمان أعلى درجات السلامة.
ودعت وزارة العدل المواطنين إلى التحري واستقاء المعلومات من قنواتها الرسمية المعتمدة، وعدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار المغلوطة. وختمت بلاغها بالتأكيد على التزامها المستمر بحماية المعطيات المرتبطة بمرفق العدالة وتعزيز آليات اليقظة لمواجهة مختلف التحديات السيبرانية المحتملة.
