أعطى الملك محمد السادس، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته السامية على لائحة جديدة من التعيينات في مناصب المسؤولية القضائية بعدد من محاكم المملكة، وذلك برسم دورة يناير 2025.
وأفاد بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن هذه الحركة شملت 17 منصباً للمسؤولية، وهو ما يمثل نسبة 7% من إجمالي المناصب القضائية العليا بمختلف محاكم البلاد. وتوزعت التعيينات بشكل دقيق لتشمل ستة رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، ووكيلة عامة للملك لدى إحدى محاكم الاستئناف التجارية، بالإضافة إلى خمسة رؤساء لمحاكم ابتدائية وخمسة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية أخرى.
وكميزة بارزة في هذه التعيينات الجديدة، أبرز البلاغ إسناد المسؤولية لثلاث قاضيات، مما يعكس الثقة في الكفاءات النسائية لتدبير المناصب القضائية الهامة.
وأوضح المصدر ذاته أن اثنتين من القاضيات المعيّنات سبق لهما تحمّل مهام المسؤولية، بينما تُعد هذه المرة الأولى التي تُسند فيها هذه المهمة للقاضية الثالثة، في خطوة تهدف إلى ضخ دماء جديدة وتعزيز حضور المرأة في سلك القضاء.
وفي هذا الإطار، هنأ المجلس الأعلى للسلطة القضائية المسؤولين القضائيين الجدد، داعيا إياهم إلى الاضطلاع بمهامهم بالجدية والحزم اللازمين، واتخاذ المبادرات التي تهدف إلى التطبيق العادل للقانون وتوفير الظروف المثلى للمحاكمة العادلة، مع الالتزام بالبت في القضايا وتنفيذ الأحكام ضمن آجال معقولة، بما يخدم مصلحة المتقاضين ويعزز ثقتهم في العدالة.
