طُرح مقترح قانون اليوم على طاولة برلمان جهة بروكسل العاصمة، يدعو إلى تحول جذري في الموقف البلجيكي تجاه قضية الصحراء، عبر الاعتراف بسيادة المغرب ودعم مخطط الحكم الذاتي.
وفي تفاصيل المقترح، الذي قدمه النائب أمين البوجديني واطلعت عليه “المحيط”، تبرز حزمة من الحجج التي تتجاوز المواقف السياسية التقليدية لترتكز على الواقعية الأمنية والمصالح الاقتصادية المباشرة.
يستند مقترح القانون في منطلقاته إلى أن حل الاستفتاء أصبح “غير قابل للتطبيق” وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، وأن الزخم الدبلوماسي الدولي، بقيادة الولايات المتحدة ودول أوروبية وازنة كفرنسا وألمانيا وإسبانيا، يتجه بوضوح نحو اعتبار مخطط الحكم الذاتي “الأساس الجدي وذا المصداقية” للحل.
لكن البعد الأكثر إلحاحاً الذي يكشفه النص هو الهاجس الأمني. حيث يضع المقترح قضية الصحراء في سياقها الجغرافي الحساس، ويعتبر أن وجودها تحت سيادة المغرب، الشريك المستقر والملتزم بمكافحة الإرهاب، يمثل “حصناً ضد انعدام الأمن” في منطقة الساحل التي تعاني من “الإرهاب والتهريب وعدم الاستقرار”.
ويحذر من أن قيام “كيان دولي ضعيف أو غير معترف به” سيجعله عرضة للاختراقات الجهادية.
إلى جانب الأمن، يقدم مقترح القانون قراءة اقتصادية براغماتية، مشيراً إلى الاستثمارات الضخمة التي ضخها المغرب في المنطقة، من ميناء الداخلة الأطلسي إلى البنى التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة، ويرى أن هذا الزخم التنموي “يعود بالنفع على السكان المحليين أكثر بكثير من منظور دولة مستقلة ذات موارد محدودة”.
ولا يغفل المقترح المصالح البلجيكية المباشرة، حيث يربط بين الاعتراف بالسيادة المغربية وبين ضرورة تعزيز التعاون القضائي في مكافحة الجريمة المنظمة، وتفعيل اتفاقيات نقل السجناء لمعالجة إشكالية الاكتظاظ في السجون البلجيكية.
