حافظ بنك المغرب على سعر الفائدة الاساسي عند مستوى 2.25 في المائة خلال اجتماع مجلس الادارة المنعقد امس الثلاثاء، في قرار يعكس استمرار السياسة النقدية التحفيزية التي اعتمدها منذ مارس الماضي.
وأكدت المؤسسة النقدية في بيان رسمي انها ستواظب على رصد المؤشرات الاقتصادية بدقة وستعتمد في قراراتها المقبلة على اخر البيانات المتاحة والمحدثة، مما يشير الى مرونة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.
ياتي هذا التوجه في ظل تراجع ملحوظ لمعدلات التضخم التي شهدت انخفاضا من 2 في المائة خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي الى 0.7 في المائة في ابريل، لتصل الى ادنى مستوياتها عند 0.4 في المائة في شهر مايو، وهو ما يبرر استمرار النهج التحفيزي للسياسة النقدية.
تشير توقعات البنك المركزي الى ان معدل التضخم سيرتفع تدريجيا ليبلغ 1 في المائة بنهاية العام الجاري، قبل ان يستقر حول 1.8 في المائة في 2026، وهي مستويات تتوافق مع اهداف استقرار الاسعار على المدى المتوسط.
غير ان البنك المركزي يحذر من المخاطر المحيطة بهذه التوقعات، خاصة تلك المرتبطة بالتطورات الخارجية كالسياسات التجارية الدولية والصراعات الجيوسياسية، اضافة الى التحديات الداخلية المتعلقة بالانتاج الزراعي وتقلباته.
من جهة اخرى، يركز البنك المركزي على متابعة اثر التخفيضات السابقة لاسعار الفائدة على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا التزامه بمراجعة قراراته بناء على المستجدات الاقتصادية في كل اجتماع ربع سنوي.
يعد سعر الفائدة الرئيسي الاداة الاساسية للسياسة النقدية، حيث يحدد تكلفة اعادة تمويل البنوك التجارية ويؤثر مباشرة على اسعار القروض المقدمة للمواطنين والشركات. عندما يخفض البنك المركزي هذا المعدل، تنخفض تكلفة الاقتراض مما يشجع الاستهلاك والاستثمار وينشط الحركة الاقتصادية، بينما يؤدي رفعه الى كبح التضخم من خلال تقليل الانفاق والاستثمار.
