في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية للقطاع الفلاحي ضمن أولويات الدولة، صادق مجلس الرقابة لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، على خطة عمل جديدة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين تعزيز المتانة المالية للمؤسسة وتفعيل دورها المحوري كذراع مالي لتنفيذ السياسات العمومية في العالم القروي.
وجاء هذا القرار في سياق سياسي واقتصادي دقيق، حيث شدد رئيس الحكومة على أن المبادرات الجديدة للبنك، خاصة تلك المتعلقة ببرنامج دعم مربي الماشية، تمثل ترجمة فعلية للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى حماية القطيع الوطني وتخفيف العبء عن الفلاحين. ويُنظر إلى هذا التوجه كتأكيد على الدور الاجتماعي الذي لا يمكن فصله عن هوية البنك.
وتتمثل أبرز مخرجات الاجتماع في إقرار برنامج دعم مباشر يستهدف 50 ألف مربٍّ للماشية من زبناء البنك، عبر حزمة من التسهيلات المتعلقة بإعادة جدولة وتخفيف ديونهم. وسيتم تمويل هذا البرنامج، الذي تتجاوز كلفته 700 مليون درهم، بشكل مباشر من ميزانية الدولة، مما يؤكد طبيعته كخدمة عمومية تهدف إلى حماية الأمن الغذائي واستدامة القطاع.
هذه القدرة على الاضطلاع بمهام استراتيجية كبرى تستند إلى أداء مالي قوي حققته المؤسسة؛ حيث كشف الاجتماع عن تحقيق ناتج بنكي صافٍ بلغ 4.5 مليار درهم مع نهاية 2024، ونمو لافت في الناتج البنكي الموطد بنسبة 28%. هذه المؤشرات الإيجابية، التي استمرت خلال الربع الأول من 2025، تمنح البنك الملاءة المالية اللازمة لتنفيذ خططه الطموحة.
ولضمان حكامة فعالة، سيتم تنزيل برنامج العمل الجديد في إطار اتفاق ثلاثي يجمع الدولة والقرض الفلاحي والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وهو ما يمثل نموذجاً جديداً يهدف إلى مواءمة أداء المؤسسات العمومية مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية الكبرى.
