أظهرت بيانات حديثة أن البنوك المغربية أصبحت تمتلك سيولة نقدية أكبر في شهر مايو الماضي، مما قلل من حاجتها للاقتراض من البنك المركزي.
ونتيجة لهذا التحسن، قلص بنك المغرب حجم الأموال التي يضخها في النظام البنكي إلى 124,2 مليار درهم، وذلك عبر أدواته المالية المعتادة لدعم المقاولات وتوفير السيولة قصيرة الأجل.
وقد انعكس هذا الاستقرار على السوق بين البنوك، حيث انخفض حجم تعاملاتها بشكل كبير، بينما ظل سعر الفائدة الرئيسي بينها مستقراً عند 2,25%، وهو ما يتماشى مع السعر الذي حدده بنك المغرب.
ولكن، ما تأثير ذلك على المواطنين والشركات؟
على الرغم من أن متوسط كلفة القروض بشكل عام قد سجل انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 4,98%، إلا أن التفاصيل تظهر صورة مختلفة للمقترضين.
فقد ارتفعت أسعار الفائدة على القروض العقارية وقروض الاستهلاك، مما يعني أن الحصول على قرض لشراء منزل أو سيارة أصبح أكثر تكلفة.
أما الانخفاض الذي سجله المتوسط العام، فيعود بشكل أساسي إلى تراجع الفائدة على قروض الخزينة الموجهة لتمويل الشركات الكبرى.
