أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن تحقيق انفراجة كبيرة في ملف تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بالتوصل إلى اتفاق مبدئي مع الخزانة الفرنسية لتجاوز القيود التي يفرضها توجيه أوروبي جديد على البنوك الأجنبية العاملة داخل الاتحاد.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع مجلس بنك المغرب، حيث أعرب الجواهري عن ارتياحه للمسار الإيجابي للمفاوضات، مؤكداً أن الجانب الفرنسي أبدى تفهماً كبيراً لأهمية الدور الذي تلعبه البنوك المغربية كقناة حيوية لتحويلات الجالية، والتي تعتبر دعامة أساسية لميزان المدفوعات الوطني. وأوضح أن الاتفاق سيتم وضع اللمسات النهائية عليه في اجتماع مرتقب خلال شهر يوليو المقبل، ليُعرض بعدها على المفوضية الأوروبية للمصادقة النهائية عليه.
وتأتي هذه الخطوة كثمرة لجهود دبلوماسية ومالية مشتركة بين بنك المغرب ووزارتي الخارجية والمالية وعدة بنوك مغربية. وبعد تجاوز عقبة فرنسا بنجاح، يخطط المغرب لفتح قنوات حوار مماثلة مع دول أوروبية أخرى تشهد تواجداً كبيراً للجالية المغربية، مثل إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، أملاً في تسوية هذا الملف بشكل نهائي بحلول عام 2026، وضمان استمرارية تدفق التحويلات بسلاسة.
