في سياق النقاش المستمر حول وضعية عاملي المنصات الرقمية والتعديلات المرتقبة على مدونة الشغل، أكد وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري على ضرورة إيجاد حلول توازن بين النموذج الاقتصادي لهذه الشركات وحماية حقوق العاملين بها.
وخلال مداخلته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أشار السكوري إلى أن التحدي الأكبر يكمن في الحسم في الطبيعة القانونية لهؤلاء العاملين، موضحا أنه رغم وجود “علاقة شغلية بالمفهوم الواسع”، إلا أن تبعاتها القانونية لا تزال غير واضحة عالميا. وشدد على أن الهدف ليس “كسر الاقتصاد” أو نماذج عمل هذه المنصات، وإنما هو ضمان عدم تضرر هذه الفئة من العمال.
ولمعالجة هذا الإشكال، طرح الوزير عدة مقترحات عملية، منها فرض شفافية الخوارزميات التي تحدد مداخيل العمال، وإتاحة خيار اعتبارهم مقاولين ذاتيين بشكل طوعي مع منحهم الحق في الحماية الاجتماعية، رافضا أي شكل من أشكال الاستبداد في سوق العمل.
كما دعا إلى ضرورة توفير تغطية اجتماعية لهذه الفئة، مقترحا أن تساهم الشركات في صندوق مشترك لضمان حقوقهم. واقترح أيضا إمكانية الاتفاق على جزء ثابت من الأجرة إلى جانب الجزء المتغير، على أن يدمج هذا الأمر في النموذج الاقتصادي للشركة.
وختم السكوري بالتأكيد على أن هذه القضية تتجاوز خدمات توصيل الأكل لتشمل خدمات أخرى عديدة، مما يستدعي معالجة شاملة لهذه الظاهرة الجديدة في سوق الشغل.
