في أول تقييم من نوعه، كشف بحث ميداني أجراه المرصد الوطني للتنمية البشرية عن نجاح كبير لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر في تحقيق أهدافه الأولية، لكنه سلط الضوء في المقابل على تحديات جوهرية تتعلق بسهولة الوصول إلى الخدمة.
ويقدم البحث صورة متوازنة لورش ملكي استراتيجي، مبينا جوانب القوة ومواطن الضعف التي تتطلب تجويدا مستمرا.
وأظهرت نتائج البحث مستوى رضا عاما مرتفعا بشكل لافت بين المستفيدين، حيث عبر 87.4% منهم عن رضاهم عن الدعم المقدم. كما حقق البرنامج أثرا إيجابيا ملموسا على حياة الأسر، إذ أكد 89% تحسن مستوى عيشهم، و92% تعزيز أمنهم الغذائي، و82% دعما لتمدرس أطفالهم.
وعلى صعيد الحكامة، اعتبرت الغالبية الساحقة (95%) أن عملية معالجة الطلبات تتسم بالشفافية، وهو ما يعزز الثقة في المنظومة.
إلا أن هذا النجاح لا يخفي وجود عقبة أساسية تتمثل في تعقيد إجراءات التسجيل الرقمي.
ففي حين اعتبرت غالبية المستجوبين أن البرنامج منصف، وصف 5% فقط منهم عملية التسجيل بأنها “سهلة”، بينما رأى 67% أنها “متوسطة التعقيد”، مما اضطر معظم الأسر إلى طلب مساعدة خارجية لإتمام العملية.
ويشكل هذا التحدي الرقمي أبرز نقطة ضعف تتطلب معالجة فورية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بأقل قدر من العناء.
وعلى الصعيد الدولي، وضع المرصد البرنامج في مقارنة مع تجارب رائدة في البرازيل والمكسيك وجنوب إفريقيا.
وأظهرت النتائج أن البرنامج المغربي فعال ويقترب من أفضل الممارسات العالمية، حيث يتفوق على نظيره المكسيكي، ويقترب من برنامج جنوب إفريقيا، بينما يبقى برنامج “بولسا فاميليا” البرازيلي رائدا بنسبة رضا تناهز 95%.
وبناء على هذه الخلاصات، قدم المرصد حزمة من التوصيات العملية، في مقدمتها تطوير آلية للمساعدة الاجتماعية عن قرب لمواكبة السكان في المناطق النائية، وإشراك الجمعيات المحلية لتسهيل الولوج الرقمي، وربط الدعم المباشر ببرامج التمكين الاقتصادي لضمان أثر مستدام على المدى البعيد، مع إرساء منظومة وطنية متكاملة لتتبع وتقييم البرنامج بشكل دوري.
