يهدف مشروع القانون الجديد رقم 26.25 الذي اطلعت عليه المحيط ، إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة لتعزيز دوره كهيئة ديمقراطية ومستقلة للتنظيم الذاتي، مع معالجة الإكراهات التي واجهت عمله سابقا، وأبرز ما جاء فيه:
1. حل إشكالية تجديد الهياكل:
لمعالجة مشكلة عدم تجديد هياكل المجلس في وقتها، استحدث المشروع آليات قانونية واضحة، أهمها إنشاء “لجنة إشراف” لتنظيم الانتخابات، وإمكانية إحداث “لجنة خاصة مؤقتة” بموجب حكم قضائي تتولى تسيير المجلس وتنظيم انتخابات جديدة في ظرف 120 يوما في حال ثبوت حالة التعذر.
2. تعديل شروط العضوية والتمثيلية:
- الصحافيون: تم تخفيض شرط الأقدمية للترشح لعضوية المجلس من 15 سنة إلى 10 سنوات، لتشجيع مشاركة الكفاءات الشابة.
- الناشرون: تم وضع معايير موضوعية جديدة لانتداب ممثليهم، ترتكز على عدد المستخدمين المصرح بهم ورقم المعاملات السنوي، لضمان تمثيلية عادلة.
- المناصفة: تم تعزيز مبدأ المناصفة عبر تخصيص 3 مقاعد على الأقل للصحافيات المهنيات ضمن فئة الصحافيين، وتعميم المبدأ على ممثلي الناشرين.
3. توسيع الاختصاصات وتعزيز الشفافية:
- أصبح المجلس ملزما بمسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين وآخر خاص بالناشرين لضبط القطاع بشكل أفضل.
- تم إلزام المجلس بنشر ميثاق أخلاقيات المهنة وأنظمته الداخلية في الجريدة الرسمية، مما يكرس مبدأ العلنية والشفافية.
4. هيكلة المجلس:
يتألف المجلس من 17 عضوا: 7 صحافيين مهنيين منتخبين، و7 ناشرين منتدبين من قبل منظماتهم المهنية، و3 أعضاء معينين من قبل هيئات دستورية (المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي)، لضمان إشراك مؤسسات الحكامة.