أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن دخول المملكة رسميًا مرحلة إعداد إطار قانوني شامل لتنظيم الأصول الرقمية والكريبتو، وذلك في خطوة استراتيجية لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عُقدت بالرباط، أن البنك المركزي قد أتمّ صياغة مشروع قانون متكامل وأحاله على وزارة الاقتصاد والمالية، التي باشرت بدورها دراسته عبر لجنة مختصة. وأضاف أن العمل يجري بالتوازي على إعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية، مؤكدًا أن تسريع هذا الورش أصبح ضرورة ملحة في ظل التطورات التكنولوجية والتقلبات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وأكد أن هذا التوجه التنظيمي سيشمل مختلف العملات المشفرة، بما فيها البيتكوين، مع دراسة معمقة للمخاطر التي قد تشكلها على الاستقرار المالي الوطني.
غير أن الجواهري شدد على أن التحدي الأبرز ليس تقنيًا، بل بشريا، كاشفا عن معضلة هجرة الكفاءات، حيث يفقد المغرب سنويًا حوالي 20 مهندسا متخصصا في المجال الرقمي، مما يطرح تحديا كبيرا أمام تأمين الكوادر اللازمة لإنجاح هذا المشروع الوطني الطموح.
