أطلق ميناء طنجة المتوسط مشروعا استثماريا ضخما تفوق قيمته 500 مليون دولار، يهدف إلى توسعة محطة الشاحنات لمضاعفة قدرتها الاستيعابية، في خطوة استراتيجية لتعزيز حركة التصدير المتنامية للمملكة، خصوصا نحو الاتحاد الأوروبي الذي يعد الشريك التجاري الأول للمغرب.
وفي هذا السياق، أوضح المدير العام للميناء، مهدي التازي الريفي، أن الطاقة الاستيعابية للمحطة سترتفع إلى مليون شاحنة سنويا خلال السنوات القادمة، مقارنة بنحو 516 ألف شاحنة تمت معالجتها في عام 2024. ويمثل هذا الاستثمار ضرورة لمواكبة الارتفاع المتواصل في صادرات قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية وصناعة السيارات والطيران.
وسيتم تمويل المشروع الكبير من خلال قروض دولية، تشمل 200 مليون دولار من بنوك تقودها “جي بي مورغان”، ومبلغا مماثلا من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، على أن تتكفل المجموعة المغربية بتوفير التمويل المتبقي ذاتيا.
ويعزز هذا المشروع مكانة الميناء الواقع على مضيق جبل طارق كمركز لوجستي عالمي، حيث يرتبط بأكثر من 180 ميناء حول العالم ويعتمد كليا على الطاقة المتجددة. ويصنف ميناء طنجة المتوسط حاليا في المرتبة الأولى إفريقيا ومتوسطيا، والـ17 عالميا في معالجة الحاويات، بعدما وصل إلى طاقته القصوى العام الماضي بمناولة حوالي 10 ملايين حاوية.