في تطور لافت يعكس الديناميكية المستمرة في ملف الصحراء المغربية، وجه حزب الاستقلال رسالة رسمية إلى قيادة الحزب الشعبي الإسباني، مطالباً إياه بتوضيح موقفه من مبادرة الحكم الذاتي.
هذه الخطوة، التي جاءت بتوقيع الأمين العام نزار بركة، تسلط الضوء على رغبة المغرب في حشد دعم سياسي أوسع داخل إسبانيا، يتجاوز الموقف الحكومي الحالي الداعم لمقترحه.
وتعبر الرسالة عن استغراب حزب الاستقلال من عدم انخراط الحزب الشعبي، كقوة سياسية رئيسية في إسبانيا، في المسار الدولي المتنامي الذي يدعم مبادرة الحكم الذاتي.
وأشار بركة إلى أن هذه المبادرة حظيت باعتراف قوى دولية وازنة، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، باعتبارها الحل الجاد والواقعي والوحيد القابل للتطبيق لهذا النزاع المفتعل، مما يضع الحزب الإسباني أمام ضرورة تحديد موقعه من هذه الدينامية التاريخية.
وأكد حزب الاستقلال أن أهمية مبادرة الحكم الذاتي لا تقتصر على كونها حلا للنزاع، بل تمتد لتشكل فرصة استراتيجية لتعزيز الاستقرار الإقليمي والتكامل المغاربي. كما أنها تفتح آفاقاً واسعة للتعاون الاقتصادي والاستثمار، وتساهم بشكل فعال في الحد من الهجرة غير النظامية عبر دعم التنمية وخلق فرص الشغل في المنطقة، وهي كلها ملفات ذات اهتمام مشترك بين المغرب وإسبانيا.
من جهته، جاء الرد الإسباني سريعا على لسان بورخا سيمبر، المتحدث الرسمي باسم الحزب الشعبي، الذي أكد أن موقف حزبه من قضية الصحراء المغربية “عام ومعروف”.
وشدد سيمبر في تصريحاته على مبدأ سيادي، مؤكداً أن “السياسة الخارجية لإسبانيا يحددها الشعب الإسباني” ولا تخضع لأي تأثير خارجي، في إشارة واضحة للرسالة المغربية.
واختتم سيمبر تصريحه بالتأكيد على أن “السياسة الخارجية لإسبانيا يحددها الشعب الإسباني”، مشددًا: “لا تخضع لتأثير أي دولة أخرى، مع احترامنا الكامل لجميع البلدان”. وأكد أن “إسبانيا تحدد مواقفها وفقًا لمصالح شعبها وتقاليدها، لا سيما في ملف حساس مثل هذا”.
ويأتي هذا التجاذب في سياق انتقد فيه الحزب الشعبي بشدة تغيير حكومة بيدرو سانشيز موقفها التاريخي من النزاع، والذي اعتبر المبادرة المغربية الأساس الأكثر جدية ومصداقية للحل.
وأوضح سيمبر أن موقف حزبه يستند إلى “احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”، معتبراً إياه أكثر شفافية من قرارات الحكومة الحالية.
