كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال اجتماع البنك المركزي الإفريقي المنعقد بالرباط، أن المملكة تدرس إمكانية إصدار عملة رقمية رسمية، بدعم من كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في خطوة تعكس التزام المغرب بتحديث منظومته المالية وتعزيز اندماجه في الاقتصاد الرقمي العالمي.
وفي إطار موازٍ، أعلن الجواهري عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد ينظم تداول الأصول والعملات الرقمية داخل التراب الوطني، وذلك بعد ما يقارب ثماني سنوات من الحظر الذي فُرض منذ سنة 2017 على التعاملات المرتبطة بالعملات المشفّرة.
ويأتي هذا المشروع في سياق رغبة المغرب في مواكبة التحولات التقنية والمالية العالمية، حيث يسعى القانون الجديد إلى إرساء إطار قانوني متكامل يوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستثمرين والمستهلكين، مع ضمان الشفافية والحد من مخاطر الجرائم المالية، كغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يرتكز مشروع القانون على ثلاثة محاور أساسية:
- حماية المستهلك
- الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني
- مواءمة التشريعات المغربية مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال
ويتضمن المشروع تقنين التعامل بالعملات الرقمية الكبرى، مثل “بيتكوين” و”إيثريوم”، ودمجها ضمن الأطر القانونية والمالية المعتمدة في المغرب، ما من شأنه إضفاء شرعية على المعاملات الرقمية وضمان مراقبتها وإدارتها بشكل فعال.
ومن المرتقب أن يُحدث هذا التطور التشريعي نقلة نوعية في مناخ الابتكار والاستثمار التكنولوجي، من خلال توفير بيئة قانونية مستقرة وشفافة تحفز على جذب الاستثمارات وتشجع المقاولات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية (Fintech).
وبهذه الخطوة، يضع المغرب نفسه ضمن قائمة الدول الرائدة إقليمياً في مجال تنظيم الأصول الرقمية، ما يعزز موقعه كبوابة مالية رقمية واعدة في شمال إفريقيا والمنطقة الأورو-متوسطية.
