تقوم شركة “شاريوت” البريطانية المتخصصة في التنقيب عن الغاز الطبيعي بإعادة تقييم احتياطات حقل “أنشوا” البحري الواقع قبالة السواحل المغربية، في خطوة تهدف إلى تحديث خطة تطوير المشروع بعد استعادتها حصصاً في رخصتين كانتا قد بيعتا سابقاً لشركة “إنرجين”.وأكد بيير رايلارد، مدير فرع “شاريوت” بالمغرب، في تصريح لمنصة “الشرق”، أن الرخصتين البحريتين “ليكسوس” و”ريسانا” لا تزالان تحتفظان بإمكانات واعدة، رغم أن عمليات الحفر التي أُجريت في العام الماضي لم تُظهر موارد إضافية كانت تعوّل عليها “إنرجين” لتوسيع المشروع، مضيفاً أن “الغاز موجود بالفعل”.وكانت “شاريوت”، التي يوجد مقرها في لندن، قد وقّعت العام الماضي اتفاقاً لبيع حصصها في الرخصتين المذكورتين، غير أن “إنرجين” انسحبت لاحقاً من الصفقة بعد أن خلصت إلى أن الجدوى الاقتصادية للمشروع لا تفي بتطلعاتها، خصوصاً من حيث حجم الاحتياطات. وبينما كانت الشركة البريطانية تأمل في الوصول إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز، تُقدّر الاحتياطات الحالية بنحو 18 مليار متر مكعب فقط.ويمثل حقل “أنشوا”، إلى جانب حقل “تندرارا” البري، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي يعوّل عليها المغرب للرفع من إنتاجه المحلي من الغاز وتقليص الاعتماد على الاستيراد، خصوصاً بعد توقف الإمدادات الجزائرية في 2021، وهو ما دفع المملكة إلى الاتجاه نحو استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر إسبانيا.وتبلغ حصة “شاريوت” حالياً 75% من رخصتي “ليكسوس” و”ريسانا”، فيما يحتفظ المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن بنسبة 25%.ويُنتج المغرب حالياً نحو 100 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً من حقول صغيرة آيلة للنضوب. وتسعى “شاريوت” إلى تسريع وتيرة تطوير مشروع “أنشوا”، تماشياً مع استراتيجية المملكة لتعزيز أمنها الطاقي. وفي هذا الإطار، يرى رايلارد أن تزايد الطلب المحلي على الغاز، خاصة في قطاع الكهرباء، يمنح المشروع آفاقاً واعدة في السنوات المقبلة، لا سيما مع توسّع شبكة البنية التحتية لنقل الغاز.
