عقدت الحكومة، يوم الخميس 24 يوليوز 2025، مجلسها الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خُصص لتقديم عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 وإعداد مشروع قانون مالية 2026، بالإضافة إلى التداول والمصادقة على عدد من مشاريع المراسيم، والاطلاع على اتفاقية دولية، والتعيين في مناصب عليا.
في بداية الاجتماع، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضًا حول المؤشرات المالية والاقتصادية، حيث توقعت أن يصل معدل النمو إلى 4,5%، مع التأكيد على التزام الحكومة بحصر عجز الميزانية في 3,5% من الناتج الداخلي الخام، ومواصلة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى.
وصادق المجلس على أربعة مشاريع مراسيم متعلقة بتنظيم قطاع الصناعة السينمائية، تهم تنظيم تقييد العقود، وتنظيم الإنتاج السينمائي، وتوزيع واستيراد وتصدير الأفلام، إلى جانب تنظيم مهنة السينمائيين.
كما صادق على مشروع مرسوم يهم إعادة هيكلة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لمواكبة الإصلاحات التشريعية الجديدة وملاءمة بنيتها مع التحديات والمهام الجديدة في مجال العقوبات البديلة وتدبير المؤسسات السجنية.في الشق الدولي، اطّلع المجلس على اتفاقية بين المغرب وكازاخستان بشأن نقل المحكوم عليهم، ومشروع قانون المصادقة عليها.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على تعيينات في مناصب عليا، همّت وزارتي التجهيز والماء، وإعادة التعمير والإسكان، حيث تم تعيين: إبراهيم أوتامريش مديرًا لأنظمة المعلومات والرقمنة؛ أحمد مرواحل مديرًا للوكالة الحضرية لتارودانت-تيزنيت-طاطا؛ جمال حنفي مديرًا للوكالة الحضرية للناظور-الدرويش-جرسيف.
