بلغ إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الثاني من سنة 2025 ما قيمته 393 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 59,7 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2025.
وأظهر التقرير الفصلي حول تنفيذ قانون المالية إلى غاية متم يونيو 2025، الصادر عن الخزينة العامة للمملكة تسجيل عجز للميزانية بقيمة 24,8 مليار درهم، يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 319,8 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) البالغة 344,6 مليار درهم.
ويتوزع إجمالي موارد الدولة على الإيرادات العادية (53,8 في المائة)، إيرادات القروض متوسطة وطويلة الأمد (18,6 في المائة)، وإيرادات الحسابات الخاصة للخزينة (27,2 في المائة)، وإيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة تلقائية – سيغما (0,4 في المائة).
وبلغ إجمالي نفقات الدولة 379,1 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 52,6 في المائة من توقعات قانون المالية.
كما تتوزع هذه النفقات على النفقات العادية للميزانية العامة (49 في المائة)، ونفقات الاستثمار (14,4 في المائة)، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة (CST) (27,4 في المائة)، واستهلاك الدين (9,1 في المائة).
