كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن استقرار نسبي في ديناميكية تعبئة الأموال بنهاية النصف الأول من عام 2025، حيث سجل إجمالي الاكتتابات 53.71 مليار درهم، في مستوى قريب جدًا من نفس الفترة من العام الماضي التي سجلت 53.92 مليار درهم.
وتُظهر هيكلة هذه التمويلات استمرار هيمنة أدوات الدين قصيرة ومتوسطة الأجل، حيث استحوذت سندات الدين القابلة للتداول على النصيب الأكبر بقيمة 28.44 مليار درهم، تلتها سندات الإيداع بـ 23.3 مليار درهم. وفي المقابل، جاءت مساهمة أدوات حقوق الملكية أكثر تواضعًا، مع إصدارات لسندات رأس المال بقيمة 1.97 مليار درهم، مما يعكس تفضيل الشركات والمؤسسات لهذه الآليات لتلبية احتياجاتها من السيولة والتمويل.
وفي مؤشر مهم على حيوية السوق وتعزيز سيولته، سجل جاري معاملات إقراض دين السندات نموًا لافتًا على أساس سنوي بنسبة 34%، ليصل إلى 36.6 مليار درهم عند متم يونيو، مع ارتفاع بنسبة 1% منذ بداية العام.
وعلى صعيد شهر يونيو 2025 وحده، برزت إصدارات سندات الإيداع كأداة رئيسية لتعبئة الرساميل بقيمة 13.8 مليار درهم، مدعومة بإصدارات سندات رأس المال التي بلغت 1.97 مليار درهم، مما يؤكد استمرار التوجه المسجل خلال النصف الأول من العام.
