كشفت الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 عن توجهات استراتيجية كبرى تهدف الى تحقيق معدل نمو يصل الى 4.5 في المئة، مع التركيز بشكل اساسي على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية.
ويضع مشروع قانون مالية 2026 التنمية القروية في صلب اهتماماته من خلال تخصيص 60 في المئة من الاستثمار العمومي للمناطق القروية والجبلية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، يسعى المشروع الى توسيع منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل قطاعات التعليم والصحة والسكن، مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد لضمان استهداف الدعم بفعالية.
ويطمح المشروع الى تحقيق نسبة ادماج تصل الى 100 في المئة للفئات الهشة ضمن منظومة التغطية الصحية بحلول نهاية سنة 2026.
وفي قطاع التعليم، سيتم رفع الميزانية المخصصة للتعليم والتكوين المهني بنسبة 12 في المئة مقارنة بسنة 2025، مع العمل على احداث برامج تكوين جهوية تتناسب مع سوق الشغل المحلي.
ونظرا لتحديات الاجهاد المائي، خصص المشروع غلافا ماليا بقيمة 15 مليار درهم لمشاريع الماء، تشمل اطلاق مشاريع لتحلية المياه وتدبير السدود الصغيرة.
ولدعم البنية التحتية، سيتم توسيع شبكة الطرق القروية بما يصل الى 2500 كلم اضافية، مع زيادة دعم النقل المدرسي والصحي في المناطق النائية بنسبة 40 في المئة.
وعلى مستوى التشغيل، يهدف المشروع الى احداث 150 الف فرصة شغل جديدة عبر برامج الادماج الجهوي، مع تخصيص 20 في المئة من ميزانية الاستثمار لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
ولضمان استدامة المالية العمومية، يتجه المشروع نحو توسيع الوعاء الضريبي ليشمل الاقتصاد الرقمي والعقارات غير المصرح بها، واصدار سندات خضراء لتمويل مشاريع مستدامة بقيمة 10 مليار درهم. وتهدف هذه الاجراءات الى خفض عجز الميزانية الى 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام وضبط معدل المديونية في حدود 65.8 في المئة مع نهاية عام 2026.
لكن بحسب خبراء الاقتصاد ينبغي الحذر في التعامل مع هذه الأرقام بالنظر إلى مجموعة من الإكراهات لعل أبرزها الميديونية ومناصب الشغل حيث كشف تقرير مندوبية التخطيط الأخير أن القطاع الفاحي فقد 108 الف منصب في الربع الثاني من 2025..
