أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن بنك المغرب استمرار تعزيز الأسس المالية والنقدية للمملكة، حيث كشفت النشرة الأسبوعية عن نمو ملحوظ في الأصول الاحتياطية الرسمية، والتي بلغت 408.5 مليار درهم بتاريخ 8 غشت. ويعكس هذا الرقم ارتفاعاً قوياً بنسبة 12% على أساس سنوي، بالإضافة إلى نمو أسبوعي بنسبة 0.3%، مما يؤكد على متانة الوضع المالي الخارجي للمغرب.
وفيما يتعلق بسوق الصرف، شهد الدرهم أداءً متبايناً خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 غشت. فقد سجلت العملة الوطنية ارتفاعاً ملموساً بنسبة 0.8% مقابل الدولار الأمريكي، بينما شهدت تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1% مقابل اليورو. وأشار البنك المركزي إلى أنه لم يتم إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة، مما يعكس استقراراً في مستويات العرض والطلب.
على صعيد السياسة النقدية، واصل بنك المغرب تدخلاته الفعالة لضمان توفير السيولة اللازمة للقطاع البنكي. وبلغ متوسط حجم الضخ اليومي ما يعادل 125.7 مليار درهم. وقد تنوعت هذه التدخلات لتشمل تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 48.3 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بلغت 44 مليار درهم، بالإضافة إلى قروض مضمونة بقيمة 32.9 مليار درهم.
وقد انعكس هذا الضخ المستمر للسيولة على استقرار السوق البنكية، حيث بلغ متوسط حجم التداول اليومي 6.2 مليار درهم. وفي هذا السياق، استقر المعدل البين بنكي عند متوسط 2.25%، وهو مستوى يتماشى مع أهداف السياسة النقدية. وتأكيداً على هذا النهج، قام البنك المركزي خلال طلب العروض ليوم 13 غشت بضخ مبلغ 70.2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، مواصلاً بذلك دوره المحوري في الحفاظ على توازن واستقرار السوق النقدي.
