كشفت البيانات الحديثة للثروات الشخصية في القارة الأفريقية، الصادرة عن منصة نيو ورلد ويلث عن تحقيق المغرب نموا ملحوظا وإيجابيا في عدد المليونيرات، حيث سجل معدل نمو بلغ 40% خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2025، وهو ما يضعه في مقدمة الدول الأفريقية من حيث نمو الطبقة الثرية.

تشير الإحصائيات إلى أن المملكة المغربية تضم حالياً 7,500 مليونير (بالدولار الأمريكي)، بالإضافة إلى 35 شخصا من أصحاب المئات من الملايين (100 مليون دولار فما فوق)، و4 مليارديرات. هذه الأرقام تعكس تطورا اقتصاديا مهما في المملكة وتنامي القطاعات الاستثمارية والاقتصادية المختلفة.

ما يميز الوضع المغربي هو أنه يسبح عكس التيار السائد في القارة الأفريقية، حيث تظهر البيانات أن إجمالي عدد المليونيرات في أفريقيا شهد انخفاضا بنسبة 5% خلال العقد المنصرم، ليصل إلى 122,500 مليونير. وبينما تراجعت أعداد المليونيرات في دول أفريقية كبرى مثل جنوب أفريقيا (-6%)، ومصر (-15%)، ونيجيريا (-47%)، والجزائر (-23%)، حافظ المغرب على مسار نمو إيجابي قوي.

يحتل المغرب المرتبة الثالثة أفريقيا من حيث العدد الإجمالي للمليونيرات بعد جنوب أفريقيا (41,100 مليونير) ومصر (14,800 مليونير)، لكنه يتفوق عليهما بشكل واضح من حيث معدل النمو الإيجابي. هذا الأداء المتميز يضع المغرب في صدارة الدول الأفريقية التي تشهد نمواً في أعداد أصحاب الثروات الكبيرة.

عند مقارنة الأداء المغربي بالدول المجاورة في شمال أفريقيا، نجد أن الجزائر التي تضم 2,700 مليونير شهدت انخفاضا بنسبة 23%، بينما مصر التي تتصدر المنطقة بـ 14,800 مليونير سجلت تراجعاً حاداً بنسبة 15%. هذا التباين يبرز قوة الاقتصاد المغربي وقدرته على جذب الاستثمارات وخلق فرص لتراكم الثروات.

إن نمو عدد المليونيرات بنسبة 40% في المغرب يعكس عدة عوامل إيجابية، منها الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به المملكة، والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تطوير القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة والخدمات المالية والطاقات المتجددة. كما أن الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى مثل المدن الجديدة والموانئ التجارية ساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتنمية الثروات.

وجود 35 شخصاً من أصحاب المئات من الملايين و4 مليارديرات في المغرب يشير إلى وجود طبقة عليا من رجال الأعمال والمستثمرين القادرين على قيادة النمو الاقتصادي والمساهمة في التطوير. هذه الشريحة من المجتمع تلعب دوراً مهماً في توليد فرص العمل والاستثمار في القطاعات المختلفة.

ومن اللافت أن المغرب حقق هذا النمو في ظل تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا والتقلبات الاقتصادية العالمية. مايعكس مرونة الاقتصاد المغربي وقدرته على التكيف مع الظروف المتغيرة والاستفادة من الفرص المتاحة.

هناك من يرى أن هذه الإحصائيات تعطي مؤشراً إيجابيا على الاتجاه العام للاقتصاد المغربي وتطور مناخ الأعمال في المملكة. النمو في عدد المليونيرات يرافقه عادة نمو في الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي وخلق فرص العمل، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد ككل.

إن تحقيق المغرب لهذا النمو الاستثنائي في عدد المليونيرات وسط تراجع عام في القارة الأفريقية يضعه في موقع متقدم كوجهة استثمارية جاذبة ونموذج يُحتذى به في التطوير الاقتصادي المستدام.