كشف تقرير صادر عن مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي في المغرب عن وجود معيقات متعددة تعرقل دينامية الاستثمار وتحد من مردوديته الاجتماعية والاقتصادية.
وشدد التقرير الذي توصلت به المحيط، على أن هذه العوائق بنيوية وقانونية ومؤسساتية، إلى جانب عوامل مجالية ومالية، تؤثر سلبًا على اتخاذ قرارات استراتيجية، وتُفقد المغرب فرصًا ثمينة لتعزيز موقعه كوجهة إقليمية جاذبة للاستثمار.
ورغم تسجيل تطور ملموس في السياسة الاستثمارية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال وتوجيه الاستثمارات نحو أولويات النموذج التنموي الجديد، فإن التقرير أكد أن هذا التقدم لم يُترجم إلى نتائج فعلية على مستوى الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وسجل التقرير أن نسبة الاستثمار الإجمالي في المغرب ارتفعت من أقل من 20% من الناتج الداخلي الخام في بداية الألفية إلى ما يفوق 30% في بعض السنوات، متجاوزة المعدل العالمي البالغ 25.5%. غير أن هذا التحسن الكمي لم يواكبه تحسن نوعي في المردودية أو في تحقيق التنمية الشاملة.
ويؤكد التقرير أن معالجة هذه الإشكالات تتطلب إطلاق إصلاحات هيكلية جديدة، تقوم على توحيد وتبسيط المساطر الإدارية، ترسيخ الشفافية، ضمان العدالة المالية، وتشجيع المبادرة الحرة.
كما أوصى التقرير بضرورة تثبيت استقرار المنظومة القانونية والضريبية، وتعزيز الجاذبية المالية في المناطق المهمشة، مع التركيز على دور الاستثمار كوسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وإدماج المعايير البيئية والاجتماعية في تقييم المشاريع الاستثمارية.
باختصار، يرى التقرير أن تجاوز التحديات الراهنة وتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي يمر عبر جعل الاستثمار أداة فعالة للتنمية الشاملة، لا مجرد أرقام تُسجل على الورق.
