توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.5 في المائة خلال سنة 2026، مدعوما بتحسن أداء القطاعات الصناعية، واستمرار انتعاش السياحة، وقوة الطلب الداخلي، إلى جانب مواصلة الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية.
وأوضح البنك، في مذكرة حول آفاق الاقتصاد المغربي، أن المملكة تواصل إظهار مرونة اقتصادية مدعومة بتنوع قاعدة إنتاجها، ما يضعها في موقع يسمح بالحفاظ على وتيرة النمو وتعزيز أسسها الاقتصادية على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن النشاط الصناعي يواصل تسجيل أداء إيجابيا، بالتوازي مع استمرار دينامية القطاع السياحي وتحسن الاستهلاك الداخلي، وهي عوامل اعتبرها مؤشرات على صلابة الاقتصاد المغربي وقدرته على مواجهة التقلبات الخارجية.
وأضاف أن الاستثمارات المتواصلة في القطاعات الإنتاجية وتوسيع القدرات الصناعية ستظل من أبرز محركات النمو خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن تحسن الموسم الفلاحي قد يشكل عاملا إضافيا لدعم الاقتصاد، خاصة إذا تجاوز محصول الحبوب التوقعات الحالية.
وقالت سينثيا الأسمر، المديرة العامة والمسؤولة عن التغطية لدى ستاندرد تشارترد المغرب، إن المغرب يواصل تعزيز ركائزه الاقتصادية بفضل استراتيجية تنموية طويلة الأمد تقوم على تنويع الاقتصاد، وتوسيع القاعدة الصناعية، وتقوية الروابط التجارية، إلى جانب الاستثمار المستمر في القطاعات الحيوية.
وأضافت أن هذه المؤهلات تساهم في تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية، وترسخ موقعها كمركز اقتصادي يربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، في وقت تشهد فيه حركة التجارة والاستثمار العالمية تحولات متسارعة.
ويرى البنك أن هذه العوامل تمنح المغرب فرصة للاستفادة من إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية، واستقطاب مزيد من الاستثمارات، بما يدعم نمو القطاع الخاص ويعزز آفاق الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.
